استعرض محمد فريد، رئيس البورصة، الإمكانات المتاحة بسوق الأوراق المالية لدعم جهود تنمية وتطوير السوق العقاري وتمكينهم من التوسع والانطلاق، وكيفية مساعدة الشركات العقارية لتمويل توسعاتها وتنمية أعمالها.
جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى بناة مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء ولفيف من السادة الوزراء والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال فريد، إن سوق الأوراق المالية جاهز لمساعدة الشركات العقارية على الوصول إلى التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته، مؤكدًا أنه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الاوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادي بل أيضًا عبر توفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
وخلال كلمته ذكر رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة بلغ 36 شركة حاليًا بقيمة رأس مال سوقي تصل إلى 80.2 مليار جنيه، موضحًا أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة قد نفذت قرابة 109 عملية لزيادة رؤوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدي و74 عملية زيادة عبر التوزيعات.
وأوضح رئيس البورصة أن أكثر ما يقلق المطورين العقارين هو تأخر الحصول على مستحقاتهم، فيما يوفر سوق الأوراق المالية الآلية التي تمكنهم من توريق تلك المستحقات والحصول على السيولة لاستكمال توسعاتهم، ضارباً المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي تطرح سندات بشكل دوري للحصول على السيولة اللازمة لتنمية أعمالها.
وبحسب فريد فإن ثقافة الاعتداد بسوق الأوراق المالية كمنصة للوصول الى التمويل لاتزال عند مستويات متواضعة عند بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري ونطمح في البورصة لزيادة معدل اعتماد الشركات العقارية على سوق المال في تمويل وتنمية اعماله.
وتابع: “دشنا الفترة الماضية نظام جديد”CRM” تعمل البورصة المصرية من خلاله على الاتصال مع كافة الشركات غير المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد عبر نظام متابعة وتقيم بشكل دوري” يحسب رئيسي البورصة، وذلك سعياً من إدارة البورصة على اجتذاب مزيد من الشركات المقيدة بما يتيح المزيد من الأوراق المالية للتداول ويسهم في زيادة حجم السوق على مستوى الأوراق المتاحة للتداول وقيم واحجام التداول أيضًا”.
أضاف رئيس البورصة: “نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الاصلاح الشاملة لسوق الاوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح”.
