تسعى وزارة الزراعة إلى ترتيب اجتماع طارئ مع مربى الدواجن لبحث عودة بورصة الدواجن بعد التقلبات التى سيطرت على السوق مؤخراً.
قال عبدالعزيز إمام، رئيس قطاع الأعلاف والرقابة بوزارة الزراعة، إنَّ سوق الدواجن يعانى استغلال السماسرة لصغار المربين، والوزارة تعمل على التدخل لوقف نزيف الخسائر الذى أصاب مزارع الدواجن السنوات الماضية.
أوضح «إمام»، أن الوزارة تُجهز لعقد اجتماع طارئ سيتم تحديد موعده الأسبوع الحالى؛ لبحث سبل عودة البورصة الرسمية للدواجن لضبط أوضاع القطاع، وحماية المزارع، وتحديد الأسعار اليومية، وفقاً لقاعدة العرض والطلب الفعلى.
اختلفت أسعار بيع الدواجن من مزرعة لأخرى بأكثر من جنيهين فى الكيلو الواحد؛ حيث انخفضت أسعار البيع الفعلية إلى 23 جنيهاً للكيلو، مقابل 25 جنيهاً للكيلو السعر الرسمى.
يتسبب ذلك الوضع فى خسارة للمزارع وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الأعلاف الأخيرة بقيمة 200 جنيه للطن لتصعد إلى 6900 جنيه.
أضاف »إمام«، أن الوزارة ستعمل على وضع آليات لحماية السوق من استغلال السماسرة الذين يتحكمون فى سعر التنفيذ بأقل أو أكثر من السعر المُعلن يومياً.
رد نبيل درويش، رئيس اتحاد مُنتجى الدواجن، على إنشاء البورصة، قائلاً «لن يكون هناك بورصة للدواجن قبل الانتهاء من عمل حصر حقيقى لمزارع الدواجن، من حيث العدد والطاقات الإنتاجية».
بدأت وزارة الزراعة الحصر الحالى قبل 12 شهراً، وآخر نتائج أعلنتها أشارت إلى حصر 27 ألف مزرعة دواجن فى المحافظات، لكنها لم تنته رسمياً منه حتى الآن.
أوضح «درويش»، أن إنشاء البورصة لا يمكن أن يعتمد على حصر طالت مدته لأكثر من عام؛ نظراً إلى أن خلال تلك الفترة يوجد طاقات إنتاجية جديدة دخلت السوق وأخرى أغلقت أو توقفت عن الإنتاج أو خفَّضت قدراتها الإنتاجية، وكلها عوامل تؤثر فى الحصر الدقيق للإنتاج الفعلى بالسوق المحلى.
أرجع «درويش» تنفيذ البيع بأقل من الأسعار المُعلنة، الى المربين أنفسهم بجانب السماسرة.
