قدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمة مساهمتها فى تأسيس شركة لتطوير 45 كيلومتراً بالشراكة مع هيئة موانئ دبى بـ4 مليارات جنيه وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية لـ»البورصة».
وتساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ%51 من شركة تؤسس للمشروع فى حين تمتلك هيئة موانئ دبى %49.
وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز لوجيستى عالمي، إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وكانت الهيئة تلقت طلباً من هيئة موانئ دبى لتطوير 90 كيلومتراً وتم الاتفاق على توفير 45 كيلو وفقا لدراسات فنية من مكاتب عالمية.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى منتصف مارس الماضى أن الربع الثانى من العام الجارى 2019 سيشهد توقيع العقد النهائى مع موانئ دبى العالمية، أحد أكبر مشغلى الموانئ فى العالم.
وأضافت المصادر الحكومية لـ«البورصة»، أن هيئة قناة السويس أبدت تحفظها بشأن نسبة توزيع الفائض مع الحكومة والتى تبلغ %50 حتى تتمكن من تلبية احتياجات مالية تتعلق بسداد قرض لبنك الاستثمار القومى وفقا لقرار مجلس الإدارة بقيمة 922.4 مليون جنيه تم توفير 691 مليوناً، وتوفير 3 مليارات جنيه تكلفة شراء محطة تحلية مياه وخطوط ناقلة وخزانات تكديس لصالح الهيئة الهندسية إلى جانب توفير 600 مليون جنيه لمشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحى ومخرات السيول وشبكات المرافق بخلاف المشروعات المدرجة تفصيلا بالموازنة الاستثمارية والتى تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه وتطوير ميناء غرب بورسعيد بـ600 مليون جنيه.
وذكرت أن «اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بضرورة مخاطبة وزارة المالية لتأجيل الاتفاق على نسبة صافى الربح المطلوب سدادها لتصبح أرقام الموازنة محققة وفعلية».
وأضافت أن اللجنة أوصت بدعم هيئة المنطقة الاقتصادية بكل ما تحتاجه فى المستقبل باعتبارها أحد المرافق الحيوية والاستراتيجية فى الدولة مع ضرورة إعداد مذكرة بالموازنة بالاستثمارية لتقديمها لوزارة التخطيط.
وبحسب المصادر فإنه تم طلب عقد اجتماع بين الهيئة ووزارة النقل لمناقشة تخفيض الرسوم للمنافسة مع الموانئ اﻷخرى، بالتزامن مع إقامة بنية خدمية تساعد أكثر على المنافسة والحصول على أكبر عدد من الخدمات وهو ما يحقق ميزة نسبية دون الحاجة لخفض الرسوم.
