اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صرف 200 مليون جنيه لوزارة المالية كتوزيعات إضافية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، إنَّ الشركة القابضة صرفت 338.6 مليون جنيه من أرباح الشركة فى العام المالى 2017- 2018 لوزارة المالية، إلى جانب مليار جنيه حصة وزارة المالية من حصيلة طرح نسبة %4.5 من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» بالبورصة المصرية.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2019- 2020، وصدقت على قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 10 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى لمدة ثلاث سنوات.
وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية استهداف الشركة القابضة – كوحدة اقتصادية مستقلة – إيرادات إجمالية قيمتها مليارا جنيه وصافى ربح 738 مليون جنيه.
ورفعت الجمعية العامة سقف توقعاتها لإيرادات نشاط الشركات التابعة إلى 24.3 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه فعلى 2017- 2018 بنمو %28، وتوقعت تحقيق صافى ربح بقيمة 3.7 مليار جنيه بزيادة %85، مقارنة بفعلى 2017- 2018.
وبحسب بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال، استهدفت الموازنة التقديرية للشركة القابضة رفع صادرات شركاتها التابعة إلى 3 مليارات جنيه بزيادة %159، مقارنة بعام 2017 – 2018.
واستعرض عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جهود الشركة لتحقيق مستهدفات الموازنة التخطيطية للعام 2019- 2020 ومنها الهيكلة المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة فى تمويل مشروعات التطوير وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، والهيكلة الإدارية من خلال استحداث إدارة للتسويق المركزى بالشركة القابضة للترويج لمنتجات الشركات التابعة، وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط وإدارة الموارد بالشركات التابعة، إلى جانب عمليات التطوير وتأهيل الشركات ومن بينها الدلتا والنصر للأسمدة، مطابع محرم، نيازا، باتا، النقل والهندسة، راكتا، سيجوارت، وسيناء للمنجنيز.
وأشار «مصطفى» إلى جاهزية مشروع «كيما 2» لإعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان للافتتاح فى الموعد المقرر فى 30 يونيو الجارى، بتكلفة استثمارية 11.6 مليار جنيه، والذى يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يومياً، بالإضافة إلى تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشرى بالشركات التابعة، وقال إن الاستثمار فى تحديث المعدات والماكينات لا بد أن يصاحبه تطوير لقدرات العاملين ومهاراتهم لتنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل متكامل.
