قال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصر مازالت خارج التصنيف العالمى للدول المصنعة للآلات والمعدات؛ نتيجة عدم وجود مواصفة مصرية قياسية لهذه الصناعة، مما يفوت الفرصة على تصدير الآلات والمعدات للخارج.
أضاف المنشاوى فى حوار لـ«البورصة»، أن الآلات والمعدات تعتبر «صناعة الصناع».. فلا توجد صناعة دون آلة أو معدة حتى فى الحرف اليدوية، لذا يجب الاهتمام بها للوصول إلى صناعة حقيقية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع مازالت محدودة ومقتصرة على التصدير للدول العربية وبعض البلدان الأفريقية والأوروبية، فى حين توجد طلبات تصديرية أمام الآلات والمعدات المصرية فى السوق الأمريكى.
وأضاف أن هذه الطلبات التصديرية لم تتح لها الفرصة للدخول إلى السوق الأمريكى؛ خصوصا أن مصر مازالت خارج التصنيف العالمى للدول المنتجة للآلات والمعدات.. وفى الوقت نفسه تستهدف مصر السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة من خلال الاشتراك فى المعارض المتخصصة فضلا عن البعثات التجارية لهذه السوق.
أوضح المنشاوى، أن المنتجات المحلية من الآلات والمعدات قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج.. لكنها بحاجة إلى الترويج، فضلا عن إقرار المواصفة المصرية لهذه الصناعة.
وتقترب قيم الاستثمارات فى القطاع من نحو 6 مليارات جنيه تقريبا، عبر نحو 776 منشأة مسجلة بالشعبة، بالإضافة إلى 150 منشأة تعمل بالقطاع غير الرسمى، بجانب عدد آخر من الورش الصغيرة خارج المنظومة.
قال المنشاوى، إن قطاع الآلات والمعدات يضم 10 قطاعات صناعية فرعية، تشمل معدات وآلات المصانع، ومعدات وآلات زراعية، ومعدات وآلات ورش، وصناعة طلمبات، والبنية التحتية ومعدات البناء والطرق، ومصاعد وسلالم كهربائية، وأنظمة إطفاء حريق، وأوعية الضغط وضواغط الهواء، وتصنيع أغذية وتعبئة وتغليف، ومراكز خدمة وصيانة، وكل قطاع من هذه القطاعات يضم بداخله مجموعة من المنتجات تدخل فى 22 قطاعًا صناعيًا.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا فى مختلف القطاعات الصناعية.. الأمر الذى حفز المصانع المنتجة للآلات والمعدات على إدخال منتجات جديدة لديها، فضلا عن تصنيع خطوط إنتاج كاملة لبعض الصناعات.
وأشار إلى أن مصر لديها منتجات متطورة فى تصنيع خطوط إنتاج مواد التعبئة والتغليف، وصناعة البلاستيك، وقادرة على المنافسة فى مواجهة المنتج المستورد.
تابع: «نسبة المكون المحلى حاليا تتراوح بين 40 و%45، وتسعى الشركات المحلية لرفع هذه النسبة وتطوير المنتج إلا أن ندرة مدخلات الإنتاج المحلية سبب رئيسى فى عدم تحقق هذه الرغبة حتى الآن».
أضاف أن هذه الصناعة تعتمد على نسبة كبيرة من مدخلات إنتاجها على الخامات المستوردة ، فضلا عن عدم توفر منتج محلى من «موتور المعدات» الذى يمثل نحو %10 من الآلة أو المعدة، فضلا عن عدم توفر الاستانلس محليا، وهذا النقص يرفع تكلفة التصنيع المحلى.
أوضح المنشاوى، أن الاعتماد على الخامات المستوردة هو السبب فى ارتفاع تكلفة التصنيع.. ورغم ذلك ينخفض سعر المنتج المحلى عن المستورد بنسبة تتراوح بين 50 و%60؛ تزامنا مع تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما تسبب فى اتجاه الشركات المحلية للاعتماد على الآلات المصنعة فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار كانت له ميزة تنافسية فى صناعة الآلات والمعدات، إذ ساهم فى تراجع الواردات منها خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف: «لا يوجد حصر شامل باحتياجات المصانع من الخامات، لتوجيه الاستثمار إليها أو وضع خطة لتوفيرها محليا، فضلا عن عدم توافر الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات التى ستقلل الاستيراد سواء فى الآلات أو مدخلات إنتاجها».
وتابع أن المنتجات المحلية من الآلات والمعدات تستحوذ على %20 فقط من السوق، مقابل استحواذ المنتج المستورد على نحو %80.
أشار المنشاوى، إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الصناعة هى عدم معرفة المصانع المحلية للمنتجات المصرية المتوفرة من الآلات والمعدات. لذا تلجأ المصانع إلى الاستيراد، رغم توافر منتجات عالية الجودة فى بعض المصانع يتم تصديرها إلى ألمانيا.
وأوضح أن الشعبة أجرت خلال العام الحالى لقاءات مع الغرف الصناعية وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية (شعبة الورق) و(شعبة البويات)، وغرفة الطباعة، فضلا عن لقاءات ضمت منتجى الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى الاشتراك فى المعارض المتخصصة.
وكشف أن الجهات الحكومية لا تطبق القانون 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية. وتشترط معظم المناقصات الحكومية أن تكون المعدات والآلات المطلوبة أوروبية المنشأ أو من دولة بعينها.. الأمر الذى يضعف وجود المنتج المحلى رغم كل الخطوات التى تتخذها المصانع لرفع نسبته.
وتابع: «حتى الآن لم تستفد صناعة الآلات والمعدات من قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وصعدنا الأمر أكثر من مرة إلى وزارة التجارة والصناعة.. لكن لم يتم تفعيل القانون على أرض الواقع».
أضاف أنه لا توجد حتى الآن حماية للمنتج المحلى أمام المستورد، خصوصا فى ظل استيراد الآلات والمعدات المستعملة من الخارج بأسعار متدنية للغاية، إذ يتم تكهين المعدة بعد 10 سنوات من استعمالها فى المصانع الأوروبية وبيعها (خردة)؛ لذا لا يوجد مجال للمنافسة بين المستعمل الأوروبى والمنتج المحلى فى السعر.
وتوقع المنشاوى، ارتفاع أسعار الآلات والمعدات تزامنا مع الزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود يوليو المقبل؛ حيث ترتفع تكلفة التصنيع مع ارتفاع أسعار الوقود فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، وتكلفة النقل التى تضاف كلها على سعر المنتج النهائى.
