خارج تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات ذات الصلة، أدرك سريعا صناع السياسة فى الولايات المتحدة أن بإمكانهم استغلال الدور البارز للولايات المتحدة فى النظام المالى العالمى لملاحقة الجهات الفاعلة الحكومية فى الدول المستهدفة، وكذلك من خلال العقوبات التى تجاوزت بكثير التدابير السابقة المتمثلة فى تجميد الأصول للسياسيين فى هذه الجهات وتقييد سفرهم.
وقدمت المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وإيران فى العقد الأول من القرن الماضى حالة اختبار للولايات المتحدة للاستفادة من دورها فى الأسواق المالية لتطوير أنواع جديدة من العقوبات، لكن بدرجات متفاوتة من النجاح.
وفى حالة بيونج يانج، كانت المهمة صعبة؛ حيث تمتلك كوريا الشمالية روابط اقتصادية أقل مع بقية العالم، مقارنة بمعظم الدول، كما أن نظام كيم متجذر بعمق بحيث من غير المرجح أن يجبره الاضطراب الاقتصادى الداخلى على تغيير سلوكه.
وأجبرت الجهود الأولية التى بذلتها الولايات المتحدة لقطع وصول كوريا الشمالية إلى النظام المصرفى الدولى عدة مقرضين ماليين رئيسيين فى الصين على إغلاق حسابات كوريا الشمالية، لكن منذ ذلك الحين، قامت كوريا الشمالية بتحديث استراتيجيتها بحيث تكون أقل اعتماداً على النظام المالى العالمى وتخفى مشاركتها بسهولة أكبر.
ولتتجنب كوريا الشمالية نقل الأموال عبر المقرضين الذين يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات عليهم، استخدمت شركات يصعب تتبعها خاصة فى الصين لنقل النقود والسلع، ما جعل بكين، التى كانت تحمى بيونج يانج سياسياً أهم شريك اقتصادى وتجارى لها، وهذا يعنى أن واشنطن سوف تضطر إلى اللجوء لتدابير صارمة، مثل فرض عقوبات مباشرة على البنوك الصينية الكبيرة، وهو عمل من شأنه أن يؤدى إلى حدوث تباطؤ اقتصادى كبير للولايات المتحدة إذا أرادت قطع علاقات كوريا الشمالية مع الصين وإجبارها فى نهاية المطاف على وقف برنامجها النووى.
