قررت إدارة البورصة، فتح الباب لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “فيون هولدنجز بى في”، على نحو 1.99 مليار سهم من شركة “جلوبال تيلكوم القابضة” بداية من جلسة 2 يوليو المُقبل وحتى يوم 6 أغسطس.
وسيتم عرض الشراء الإجباري على ما يمثل 42.31% من أسهم “جلوبال تيلكوم القابضة” بسعر 5.08 جنيه.
وأشارت إدارة البورصة إلى أنه سيتم التنفيذ في البورصة خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.
وأُسدل الستار أمس على أزمة شركة “جلوبال تليكوم” بعد إقرار التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب عن الفترة من عام 2000 و حتى 2018، لتحصل شركة “فيون بي في” على عدم ممانعة الرقابة المالية على نشر عرض الشراء، بعد تعديل سعر العرض من 5.3 جنيه والمقدم في شهر فبراير الماضي، إلى 5.08 جنيه للسهم، بانخفاض 4.2%.
ومن المقرر أن تفتح البورصة شاشات سوق الصفقات الـ OPR بعرض الاستحواذ على 1.997 مليار سهم تمثل 42.3% من رأسمال جلوبال تليكوم بسعر 5.08 جنيه في أول أيام التداول الأسبوع المقبل الثلاثاء 2 يوليو ولمدة 25 يوم عمل تنتهي في 6 أغسطس .
قالت نها عجايبي، مدير علاقات المستثمرين في “جلوبال تليكوم”، إن عرض الاستحواذ على أصول الشركة والمقدم من المساهم الرئيسي “فيون”، سيتم مناقشته بعد مناقشة شطب أسهم “جلوبال” في الجمعية العامة 27 أغسطس المقبل، كعرض منفصل.
ووفقا لعرض الشراء المقدم سيتم الاستحواذ على شركة “جاز” في باكستان بـ 313.3 مليار روبية باكستانية، و 24.9 مليار تاكا بنجالية مقابل “بنجلالينك”، و 70 مليار دينار جزائري للاستحواذ على “جيزي” متضمنة شركة “ميدكابل” و 14.7 مليار روبية باكستانية مقابل “بنك موبيلينك”، ما يعادل وفقاً لتقديرات “البورصة” لأسعار صرف العملات نحو 2.9 مليار دولار.
وقال أحمد عادل محلل أول قطاع الإتصالات بشركة “بلتون المالية” إنه رغم تخفيض سعر عرض الشراء إلا أنه لا يزال فرصة جيدة للمستثمرين لإنهاء ملف الصفقة المعلق منذ عام 2017، مع الأخذ في الإعتبار التطورات التي حدثت للشركات التابعة السنوات الماضية.
أضاف، أن التقييم ليس العنصر الأهم حالياً في قبول عرض الشراء ، وأن مستقبل “جلوبال تليكوم” السنوات المقبلة عامل رئيسي، في ظل عرض نقل الأصول الموازي لشراء أصول “جلوبال تليكوم” في باكستان والجزائر وبنجلاديش، وتصفية الشركات غير النشطة في مصر، ما قد يعني عدم وجود أصول تحت “جلوبال”.
وتنص إتفاقية التسوية مع الضرائب على أن الفترة من 2006 و حتى عام 2007 ومن عام 2010 وحتى عام 2018 معفاة ضريبياً، بعد سداد الدفعة الأولى أمس البالغة 53.7 مليون دولار، على أن تكون السنوات من 2000 وحتى 2005 ومن 2008 وحتى 2009 للشركات المصرية التابعة معفاة ضريبياً عند سداد الدفعة الثانية من التسوية والبالغة 82.3 مليون دولار قبل 31 ديسمبر المقبل.
