قررت الحكومة تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية على مستوى الجمهورية عند 2% من قيمة مبيعات الطاقة المنتجةً.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المحافظات بدأت منح الأراضى الخاضعة لولايتها للشركات والمستثمرين لإنشاء محطات طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً مقابل الحصول على %2 من قيمة الطاقة المنتجة سنوياً وهى القيمة نفسها التى تتبعها هيئة الطاقة الجديدة فى الأراضى التابعة لها.
وأضافت المصادر، أن 6 شركات اقتربت من توقيع عقد الحصول على أراضٍ فى محافظات المنيا والوادى الجديد وجنوب سيناء بنظام حق الانتفاع لإنشاء محطات شمسية بقدرات تصل إلى 400 ميجاوات واستثمارات 400 مليون دولار، ومن ضمن هذه الشركات «إنارة» و«شنايدر إليكتريك».
وتتطلب مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة الحصول على أراضٍ سواء من المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة أو من أراضى المحافظات.
وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ«البورصة»، إنَّ الأراضى متاحة أمام جميع المستثمرين، وحال تقدم المستثمر بطلب للمحافظة يتم تحويله للحصول على موافقة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء المشروع، والشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول على موافقة للربط على الشبكة.
وأكد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء فى تصريحات سابقة، أن أى مستثمر يريد إنشاء محطة طاقة شمسية فى المحافظة سيحصل على الأرض بنظام حق الانتفاع مقابل الحصول على %2 من قيمة الطاقة المنتجة سنوياً، ووجه الدعوة للشركات للاستثمار ضمن خطة الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
قال وليد مختار، مدير الاستثمار بمحافظة المنيا، إن أحد المستثمرين طلب قطعة أرض على الطريق الصحراوى الغربى؛ لإنشاء محطة طاقة شمسية، والمحافظة أرسلت الطلب إلى هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإبداء رأيهما فى طلب الشركة.
وقال جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنَّ هيئة المجتمعات العمرانية خصصت مساحات من الأراضى للشركات لتنفيذ محطات طاقة شمسية بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة.
أضاف أن الهيئة حددت فى وقت سابق مساحة 50 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ محطات طاقة شمسية، وتم تخصيص قطع منها لشركات استثمارية وعدد من الشباب الراغبين فى تنفيذ محطات بمساحات صغيرة.
