قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات الخاصة تعمل في إفريقيا بدون أب شرعي، وتجد صعوبة في الدخول لبعض الأسواق في ظل غياب منظومة النقل والشحن وغياب الترويج للمنتج المصري هناك.
وأضاف الوكيل، محدثا هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام: ” يامعالي الوزير نحن لقطاء بدون أب شرعي نرجو أن تتبنانا”.
وذكر خلال كلمته بمؤتمر جسور التجارة الخارجية لاسواق شرق ووسط إفريقيا، اليوم، أن تحسين وتطوير منظومة للنقل وخفض تكلفة الشحن والتفريغ من أبرز المحفزات للدخول للسوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من نمو الطلب بهذه السوق.
أشار الوكيل، إلى أهمية التنسيق والتكامل بين كافة أطراف المنظومة لرفع حجم التصدير، وذلك من خلال الاعتماد على عدة محاور أولها إعادة النظر فيقرار 488 لسنة 2015، وقرار 800 لسنة 2016، والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والتفريغ لـ6 أضعاف التكلفة.
أوضح أن تكلفة الشحن والتفريغ للحاوية في ميناء الإسكتدرية تسجل نحو 350 دولار، مقارنة بنحو 55 دولار في ميناء برشلونة.
قال إن ارتفاع تكلفة تعطل حركة الصادرات، وبحاجة إلى إنشاء الطرق والمعابر وتسهيل تنقل المنتجات للسوق الأفريقية”.
اضاف أن المنتجات المصرية لديها فرصة جيدة في الأسواق الأفريقية لتمتعها باتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول وتطوير منظومة النقل واللوجستيات هي الوسيلة للاستفادة من هذه الفرص.
وذكر أن القطاع الخاص لم يستفد من قرار التعويم الاستفادة الأمثل خاصة في ظل اعتماد المنتجات المحلية على نسبة كبيرة من المكونات المستوردة، فضلا عن نقص وسائل الشحن والتسويق والتعرف على الفرص المتاحة في دول العالم.
أكد على أهمية توجيه رد الاعباء التصديرية إلى إنشاء خطوط الشحن، وزيادة المشاركة في المعارض الخارجية، لافتا إلى أن حجم التجارة الخارجية انخفض بنسبة 5 في المئة سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2015، فيما تعتمد مصر على نحو 95% الواردات من السلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج لذا يجب الفصل بين واردات السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة حين النظر إلى رقم العجز في الميزان التجاري الذي يسجل نحو 36%.
وقال إن تحسين منظومة النقل وانشاء مستودعات للمنتجات المصرية في الدولة الأفريقية سيسهم في توفير المنتج المحلي بالسوق الافريقي وخلق نمط استهلاكي هناك مما يثبت وجوده هناك.
