المصانع المتكاملة تستورد «البيلت» لتلبية احتياجاتها رغم إعلانها إمتلاك فائض سنوي 2.7 مليون طن
800 مليون جنيه خسائر على الدولة منذ صدور القرار.. و500 ألف جنيه تتكبدها المصانع يوميًا
قدمت مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات إلى وزارة الصناعة إعتراضًا على فرض رسوم على واردات البيلت، شملت حركة واردات خامات «البليت» من كل دولة، وأيضًا «حديد التسليح»، وتأكيدات بوجود فجوة بين الطاقة الإنتاجية للبيلت وحديد التسليح التي تُشير إلى طاقات إنتاجية جديدة لمنتجين من المُطالبين بفرض القرار، ما ينتج عنه عدم توافر كميات محلية من الخامات تكفي الاحتياجات.
أوضحت المُستندات حجم واردات البيلت خلال الفترة بين 2015 و2018، والفجوة بين العرض والطلب بالسوق المحلي عام 2018 مقارنًة بالاعوام السابقة عليه، ومستندات تؤكد أن انخفاض الواردات لعام 2017 يرجع للزيادة بالعرض والمبيعات من إحدي الشركات التي كان لديها فائضاً في خام البليت وأنه في عام 2018 انخفض حجم المعروض من خام البليت في السوق المحلية بعد دخول طاقات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى مستندات تؤكد إنعدام المبيعات من الشركة عام 2019، بالإضافة إلى مستندات تؤكد حجم الأرباح التي حققتها المصانع المتكاملة بالمقارنة مع ربحية مصانع الدرفلة عن عام 2018 من خلال ميزانيات مصانع درفلة الحديد المعتمدة والتي تتراوح نسب أرباحها بين (-8 و3%).
جاء تقديم الدفاع على خلفية اجتماع وزارة الصناعة مع المنتتجين المحليين من المصانع المتكاملة والدرفلة، والمستوردين، وبعض المسئولين من حكومات الدول الموردة لحديد التسليح والخامات إلى مصر، لمناقشة الوضع والبت في شكوى كل الأطراف، ومنحت الجميع مهلة حتى 6 يوليو الحالي لتقديم مستندات تبرر موقفهم من القرار.
أشارت إلى إدعاء المصانع المتكاملة امتلاكها فائضًا من خام البيلت المحلي بنحو 2.7 مليون طن، بينما توضح أرقام رسمية مُعتمدة أنها استوردت نحو 23% من إجمالي واردات 2018 بواقع 400 ألف طن.
قالت إن واردات مصانع الدرفلة في الأعوام الماضية يمثل 50% فقط من طاقاتها الإنتاجية والتي تبلغ 2.2 مليون طن سنويا بحصة سوقية 20% سنويًا.
بلغت واردات الخامات في 2018 نحو 1.590 مليون طن بليت، مقابل 917 ألف طن في 2017، و1.6 مليونًا في 2016، و1.3 مليون طن في 2015، ما يؤكد عدم وفاء الواردات بما تحتاجه مصانع درفلة حديد التسليح المحلية.
نوهت المستندات، عن فجوة بين العرض والطلب على حديد التسليح محليًا العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 8.1 مليون طن، بيعت منها 7.2 مليون طن فقط.
ضمت المستندات، تقرير تقصي حقائق يكشف خسائر مصانع الدرفلة والاقتصاد، ووفقًا لها تجاوز قيمة ما فقدته خزينة الدولة منذ صدور القرار منتصف أبريل الماضي، حتى نهاية يونيو المنقضي، نحو 800 مليون جنيه، بخلاف 400 ألف جنيه متوسط خسائر المصانع يوميًا من أجور عمالة وفوائد القروض وفقدان الحصة السوقية.
ضمت المستندات القرارات العالمية المتعلقة بحماية صناعة الصلب والتي لم تتضمن فرض رسوم علي خام البليت في أى دولة علي مستوي العالم.
