قال المهندس طارق الجيوشي ،رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، إن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح يحمي الصناعة الوطنية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها اليوم بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، وإحالتها للمفوضين لابداء الرأي فيها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم 15% على واردات البليت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22 مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
وتابع الجيوشي: ” سيتم إخطار وزارتى المالية والصناعة بوقف تنفيذ فرض رسوم الحماية على أى واردات لحديد التسليح والبليت بداية من اليوم”.
وأشار الجيوشي إلى أن الحكم لا يتعارض مع ضوابط منظمة التجارة العالمية.
وأشتعلت الفترة الأخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة والدرفلة ، وعقدت وزارة الصناعة جلسه استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان ، بين الطرفين وألزمتهم بتقديم مستندات تفيد دفوعهم أو تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت و حديد التسليح.
و بدورها قدمت مصانع الدرفلة عدداً من المستندات الرسمية لوزارة التجارة والصناعة التى تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج «البليت» المحلى، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23% من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفى وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار القرار.
و كانت مصانع الدورة الكاملة تعتزم تقديم مستندات دفاعها عن القرار اليوم
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية
