«مصدر»: ستتم دراسة الحكم فور وروده للوزارة من قبل المختصين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً
قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة وجميع أجهزة الدولة تحترم أحكام القضاء.
وأشار إلى أن الوزارة لم تخطر رسمياً بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى، اليوم، والخاص بالغاء القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات خام البليت وحديد التسليح.
وأوضح المصدر أنه فور ورود الحكم إلى الوزارة ستتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
