الشركات العقارية تدرس أثر تكلفة الوقود وأسعار الوحدات مرشحة للزيادة

شكرى: المقاولات تمثل 60% من تكلفة المشروعات وتحديد الزيادة خلال أسبوع

فوزى: السوق لم يعد يحتمل أى تسهيلات فى مدة السداد والمنافسة تمنع زيادة الأسعار

عليش: تباطؤ المبيعات يعوق إضافة زيادة كبيرة فى الأسعار تؤجل قرار الشراء

توقع مطورون عقاريون زيادة أسعار البيع فى المشروعات السكنية بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورفضوا تحديد نسبة الزيادة لحين دراسة التكلفة على كل بند من البنود الخاصة بأعمال المقاولات والتى تمثل 60 % من التكلفة الإجمالية للمشروعات.
وقرر مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضى، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة إن قيمة الزيادة على تكلفة تنفيذ المتر المربع بالمشروعات العقارية ستحدد طريقة تعامل الشركات معها وتأثيرها على أسعار البيع للعملاء.
أضاف أن الشركات تنتهى خلال الأسبوع الجارى من تحديد التكلفة المتوقعة للزيادة فى الأسعار بالتعاون مع شركات المقاولات بعد تقييم الأثر الفعلى على مدخلات البناء والتشييد.
وتابع شكرى: “توجد زيادة إجبارية ولكن يجب دراسة كل بند فى أعمال المقاولات سواء الحديد والأسمنت والطوب أو النقل والعمالة والمعدات وتحديد النسبة الإجمالية للزيادة على سعر تنفيذ المتر المربع”.
أوضح أن أعمال المقاولات تمثل من 50% إلى 60% من تكلفة المشروعات العقارية لذا فإن أى زيادة تؤثر بشكل كبير على أسعار البيع للعملاء.
أشار إلى أن قيمة الزيادة فى تكلفة الإنشاءات ستحدد آلية التعامل معها سواء باستيعابها وتقليل هامش الربح أو بتحميلها على أسعار البيع فى الطروحات الجديدة للعملاء أو تأجيلها لمراحل قادمة من المشروعات.
وذكر شكرى أن الزيادة ستطبق على العقود الجديدة مع المقاولين وحال طلبهم تعويض عن العقود السارية يمكن دراسة معدلات الإنجاز ونسبة الزيادة على الأجزاء المتبقية من المشروعات وهل تستحق تعويض الشركات عنها أم لا.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن زيادة أسعار المواد البترولية ستؤثر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ولكن تحميل الزيادة على العملاء يرجع لموقف المنافسة فى السوق.
أضاف أن الشركات لجأت لتقديم تسهيلات من خلال زيادة مدد السداد وخفض مقدمات الحجز ويمكن أن تتحمل الزيادة فى تكلفة الإنشاءات لجذب أكبر عدد من العملاء.
أشار إلى أن الشركات العقارية يمكن أن تستوعب نسبة الزيادة فى حالة لم تتجاوز 5% من سعر تنفيذ المتر المربع سواء من خلال تخفيض هامش الربح أو تأجيلها لمراحل مقبلة من المشروعات ولكن حال بلغت الزيادة 7% ستضطر الشركات لزيادة أسعار البيع.
وقال إن السوق لم يعد يتحمل أى تسهيلات فى مدة السداد التى بلغت 10 سنوات فى بعض المشروعات لأنها تمثل أزمة فى التدفقات النقدية للمطورين.
وقال محمد عليش نائب رئيس شركة “KVRD” للتطوير العقارى إن تراجع أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية يمكن أن يحد من تأثير زيادة أسعار المواد البترولية على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
أضاف أن زيادة أسعار البيع للعملاء لن تكون كبيرة بسبب تباطؤ عمليات التسويق فى القطاع العقارى خلال الفترة المقثبلة وبالتالى تتخوف الشركات من تحميل العملاء زيادات كبيرة قد تؤدى لتأجيل قرارات الشراء.
أوضح عليش أن الشركات استعدت فى فترات سابقة لزيادة أسعار المواد البترولية خاصة أنها كانت متوقعة وبالتالى قد لا تلجأ لرفع أسعار البيع.