دفع إعلان البنك المركزى عن تفعيل المختبر التنظيمى للتطبيقات التكنولوجيا المعدة من قبل شركات التكنولوجيا المالية التوقعات بتزايد عدد التطبيقات الإلكترونية الفترة المقبلة وإمكانية قيام منافسه حقيقية بين البنوك وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
وتباينت آراء المصرفيين بين إمكانية حدوث منافسة بين البنوك والشركات على شرائح العملاء التى تتعامل من خلال التطبيقات المالية، وبين استبعاد المنافسة لاستهداف كل منهما شريحة مختلفة من العملاء كما أن حجم التعاملات وطبيعتها وتكاملها يختلف بين البنك وبين مقدمى الخدامات.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى، إن معظم التطبيقات التى سيتم تقديمها للمختبر ستكون عبر شركات تتعاون مع البنوك أو من خلال البنوك نفسها، بالتالى ستكون المنافسة أكبر بين البنوك وليس مع شركات التكنولوجيا المالية.
أضاف أن البنوك سيظل لها أفضلية توافر السيولة بتكلفة أقل من أصحاب التطبيقات لكن الوضع سيختلف حال تم السماح لجهات خرى بالحصول على ودائع.
وحدد المركزى عدداً من المبادئ الأساسية للمختبر التنظيمى لتطبيقات التكتولوجيا، أولها أنه ليس وسيلة للالتفاف حول المتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها حالياً، وبالتالى يسرى عليه جميع القوانين واللوائح التى لا يمكن تعطيلها أثناء فترة الاختبار، ويعمل المختبر بنظام الأفواج المتتالية، حيث يقوم بتحديد موعد تقديم الطلبات الخاص بكل فوج ومن ثم يحدد أعداد المتقدمين المقبولين للاختبار.
وقال المركزى، إنه يحق لمقدمى خدمات التكنولوجيا التقديم بشرط وجود سجل تجارى، على أن تكون الأولوية للشركات التى تقدم تطبيقاتها بالشراكة مع مؤسسات مالية أو أى مؤسسة مالية مرخصة أخرى بما فى ذلك البنوك ويجب أن يكون لدى المتقدمين قدر كافٍ من الضمانات لحماية عملائهم ممن يمتلكون جميع الموارد الضرورية سواء المادية أو التقنية لإتمام مرحلة الاختبار.
ومن جانبه قال ايهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر إن تطبيقات التكنولوجيا المالية الحالية أو المرتقب إصداراها الفترة المقبلة تستهدف شريحة من العملاء تختلف عن شريحة العملاء المستهدفة من قبل البنوك.
أضاف درة أنه من المبكر حاليا تحديد أوجه التشابه أو المنافسة بين التطبيقات التى تطلقها شركات التكنولوجيا أو التقسيط وبين البنوك، نظرا لعدم وجود تطبيقات عديده قائمة حاليا، مشيرا إلى أن تقييم اوجه المنافسة يتطلب بدء اختبار وإطلاق التطبيقات.
أكد أن القواعد التنظيمية التى يطلقها البنك المركزى بمثابة بيئة تحفيزية لتنظيم التعاملات التكنولوجية وتشجع العملاء والقائمين على المنتجات التكنولوجية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تعدد آليات التكنولوجيا المالية يقدم قيمة مضافة للاقتصاد المحلى بشكل عام.
وقال رئيس قطاع التجزئة فى أحد البنوك الخاصة، إن المنافسة الحقيقية ستنحصر بين البنوك الأجنبية التى تمتلك بنية تكنولوجية قوية وبعض البنوك المحلية الكبيرة لكن ذلك لن يستمر طويلًا خاصة مع وجود تعديلات فى التشريعات.
وتوقع أن تستحوذ التطبيقات والبنوك الإلكترونية حال سمح المركزى بدخولها القطاع المصرفى على حصة سوقية أكبر، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون فى غضون 3 سنوات فى ظل وجود سوق كبير لا تغطيه الخدمات المصرفية بالكامل.
وأشار إلى أن البنوك توسعت خلال العامين الماضيين فى الإنفاق على التكنولوجيا بشكل كبير استعدادًا للمتغيرات التى طفت على السطح العالمى وبدأت توابعها الظهور فى مصر تدريجيًا.
وكشف استطلاع آرنست يونج لانتشار التكنولوجيا المالية، أن %96 من 27 ألف عميل حول العالم على دراية على الأقل بوسيلة لتحويل الأموال عبر التكنولوجيا المالية، وأن %68 من المستهلكين قد يلجأون للاعتماد على شركة تكنولوجيا مالية كوسيلة أولى للحصول على الخدمات المالية.
وكان الحافز الأكبر للمستهلكين هو معدلات العائد التنافسية والعمولات التى تقدمها تلك الشركات، يليه سهولة فتح الحساب، ثم الوصول لقطاع واسع من الخدمات المالية، وجودة فضل للخدمات.
ويرى أنريك دانس، كاتب فى مجلة فوربس، أن الشعبية المتزايدة لشركات التكنولوجية المالية والمنافسة القوية ليست هى مشكلة البنوك الأولى، أو على الأقل فى الوقت الحالى، فى ظل اختلاف الشرائح المستهدفة بشكا جذرى، وأن قاعدة عملاء هذه الشركات ما زالت لا تذكر مقارنة بحجم قاعدة عملاء البنوك.
أضاف أن ذلك لا يعنى بالطبع أن تتجاهل البنوك هذه الظاهرة، أو الامتناع عن التغيير، خاصة مع إدراك البنوك أن هناك قصورا فى تقديم الخدمات الخاصة بها خلق حاجة إلى استبدالها بالتطبيقات التى تقدم خدمات محددة نسبيًا دون تعقيدات.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر هو أن شركات التكنولوجيا المالية تسوق لنفسها باعتبارها بنوكا لا تتقاضى أتعابا فى حين أن حقيقة الأمر أن خدماتهم المجانية تعد محدودة وأن وصول العملاء لعدد كبير من الخدمات يحتاج لدفع عمولات.
وأشار إلى أن نفس العملاء الذين يرفضون دفع عمولة على كل عملية للبنك يدفعون عن رضا تام للتطبيقات باعتباره نظير خدمة إضافية.
وقالت ارنست يونج فى تقريرها، إنه على الرغم من أن البنوك التقليدية حاولت تبنى تقنيات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والإنترنت البنكية إلا أن توقعات المستهلكين تتغير، وأثبتت التكنولجيا المالية أنها طفرة لكل العملاء سواء المصرفيين وغير المصرفيين.
وأشارت إلى أن هذه الشركات حسمت جزءا من المعركة لصالحها بسبب الأزمة المالية العالمية فى عام 2007، حيث أصبحت البنوك متخوفة من إقراض الشركات الصغيرة المتقلبة فعملت شركات التكنولوجيا المالية على سد هذه الفجوة من خلال توفير بديل بمعدلات فائدة أقل نسبيًا وتوفر مزيدًا من الشفافية.
ووفقًا لبحث لمذكرة بحثية أصدرتها برايس ووتر هاوس، فإن الشركات الناشئة فى التكنولجيا المالية التى تعمد على الذكاء الاصطناعى جذبت استثمارات أعلى بشكل عام بمتوسط قدره مليار دولار أمريكى على مدار العامين الماضيين. وكان الاستخدام الأكثر فى شكل مساعد مالى افتراضى خاصة فى تطبيقات التمويل الشخصى.
