كثير منا يعلم أن هذه الفتره من كل عام يكون توقيت مشروع الموازنة العامة وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وتعديله فى ضوء القواعد الحاكمة فى الدستور والقانون، وذلك بعد عرضه على السيد رئيس الجمهورية من قبل مجلس الوزراء، أما أنا سأتحدث اليوم عن الموازنة بصورة موضوعية ذاكراً مزاياها والتحديات وبعض النقاط التى يجب الالتفات اليها.
أولاً وحسب التصنيف الخاص لـ«IBP – International Budget Partnership» يتحسن التصنيف الخاص بوزارة الماليه من ناحية الشفافية، ولكن ينقصنا بيان المراجعة نصف الثانوية وتقرير نهاية العام وتقرير المراجعة، وهذا ما ستعمل الوزارة عليه فى السنوات القادمة، كما جاء فى مشروع الموازنة.
ثانياً ذكرت وزارة المالية، أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتطلب تحقيق فائض أولى (بدون فوائد) %2 ومعدلات نمو حقيقية %60 وخفض معدلات نمو الدين ليصل %80 من الناتج المحلى الإجمالى.
ثالثاً كنا نتساءل دائماً إلى متى ستحل مشكلة المعاشات بصورة جزرية بدلاً من دعمها فى كل موازنة، حيث ذكر أيضاً أنه سيتم الانتهاء قريباً من الدراسات الاكتوارية لبدء رد أموال التأمينات المستحقة على وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والعمل على إدارة أموال المعاشات والتأمينات بطريقة آمنة.
أما النقاط التالية، فنقاط يجب الالتفات إليها وهى:
أولاً: الالتزامات المحتملة على وزارة المالية نتيجة القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة تمثل %20.4 من الناتج الإجمالى المحلى، مما يعنى حوالى «تريليون جنيه»، وعلى سبيل المثل التوضيحي، الالتزمات الخاصه بهيئة المجتمعات العمرانية تمثل %2 فقط من اجمالى الضمانات على الوزارة وهى تمثل حوالى 26 مليار جنيه، على حسب التقرير- أصدرت الوزارة كتاب دورى فى مارس 2017 بإلزام جميع الوزارات قبل التفاوض على أى تسهيلات او قروض بالرجوع لوزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
السؤال هنا، هل يرى مجلس الوزراء ان قطاع العقارات لا يشكل خطر على وزارة المالية، خاصة بعد استخدام التسهيلات المالية من الأراضى المباعة؟ واذا كانت هيئة المجتمعات لا ترى هذا الخطر.. لماذا تتحملة وزارة المالية والموازنة العامة للدولة؟
ثانياً: رفع الدعم من على وقود فئة 95، واعتمد رئيس الوزراء الالية المقترحه وتعرف باسم (Indexation Mechanism) أو آلية التسعير، على ان تتم مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية طبقاً للتغير فى سعر الصرف وسعر البترول العالمى، والجدير بالذكر أنه لن يتم تغير السعر بنسبة تتعدى %10 لمراعاة الجانب الاجتماعى، ومن الناحية الأخرى، طبقت آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية.
والسؤال هنا يحتاج إلى توضيح من قبل الوزارة، هل آلية التحوط مطبقة على بنزين 95 غير المدعوم الآن؟ إذا كان نعم، لماذا الأسعار قابلة للزياده؟ وأن لم تكن آلية التحوط مطبقة على فئة الـ95.. فلماذا غير مطبقة؟ خاصة أن استقرار السعر بشكل عام سيسهم فى استقرار الاقتصاد ولو فئة الـ95.
بقلم: أحمد عزالدين
محلل مالى واقتصادى
