تؤدي التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية فى منطقة اليورو، مما دفع فرنسا إلى حث ألمانيا على تخفيف قيودها النقدية لأجل دعم النمو.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير:”سيكون من غير المسئول عدم دراسة الحاجة إلى استثمارات جديدة في منطقة اليورو”، مضيفًا أن زيادة الإنفاق قيد المناقشة بين فرنسا وألمانيا وهي واحدة من أكبر نقاط الاختلاف بين الدولتين.
وأوضح لومير:”لقد حان الوقت للاستثمار في الابتكار والبنية التحتية وليس في الإنفاق الاجتماعي”، مستشهدا بالأثر السلبي للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على النمو الاقتصادي واستيعاب السياسة النقدية وأسعار الفائدة السلبية التي يمكن أن تخفف تكلفة الانفاق.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن التراجع في طلبيات المصانع الألمانية خلال مايو الماضي، كان أحدث علامة على أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية حوّل التباطؤ المؤقت في أوروبا إلى تراجع أكثر خطورة.
وسجل أكبر اقتصاد في المنطقة انخفاضا كبيرًا في طلبيات التصدير والسلع الاستثمارية، بعد أن أظهر مسح تراجع نشاط المصانع للشهر السادس في يونيو.
وأشارت الوكالة اﻷمريكية، إلى أن الكآبة المستمرة تثير قلقًا متزايدًا في البنك المركزي الأوروبي، إذ يتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن يضيف “المركزى اﻷوروبي”، المزيد من الحوافز النقدية في أقرب وقت.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك “سوسيتيه جنرال”، لورنزو بيني سماغي، في مقابلة مع “بلومبرج” إن المخاطر قد تدفع البنك المركزي الأوروبي، إلى اتخاذ قرار بشأن الحوافز النقدية حتى قبل تولي كريستين لاجارد، منصبها الجديد في أكتوبر المقبل.
وأوضح سماغي، الخبير الاقتصادي عضو المجلس التنفيذي السابق للبنك المركزي الأوروبي: “لدينا جميع عوامل عدم اليقين”، مشيرًا أيضًا إلى عدم اليقين المحيط بخطة المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من العام الحالى.
وأضاف: “علينا قبل الوصول إلى القاع أن تكون لدينا الأدوات النقدية اللازمة لتجنب أن يصبح هذا ركودًا”.
ورغم تباطؤ الاقتصاد الذي يمكن أن يستفيد من دفعة مالية، إلا أن ألمانيا تعاني فائضا كبيرا في الموازنة، وتسعى لتقليل عبء الديون المنخفض نسبياً والذي يبلغ قرابة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير الخزانة الفرنسي، أوديل رينود باسو، إن ألمانيا من بين الدول التي لديها مجال لزيادة عبء ديونها، إلى جانب هولندا، في حين أن هناك دولا أخرى بما فيها فرنسا وإيطاليا في طريقها لتخفيضه رغم انخفاض أسعار الفائدة.
وأضاف باسو، أن عبء الدين الذي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، لن يكون له تأثير عندما تتوسع الثقة فى الأسواق.. لكنها رمزية من الناحية السياسية وهي عامل هش على المدى الطويل.
وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية “هيرتي” في برلين، هنريك إندرلين، إلى انه يجب أن يتغير نهج ألمانيا وأن تتجه نحو مزيد من الديون والاستثمار، وكذلك احترام قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديون.
