وقعت وزارة التنمية المحلية اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر.
وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الاتفاقية تساعد في تنمية القدرات المؤسسية للوزارة علي المستوي المركزي ومستويات الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة وتدعم المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة 2030.
أضاف شعراوي أن الاتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعمل على تطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحلية وتطوير المؤشرات ونظم القياس وتطبيق طرق فعالة للتوسع في تطبيق اللامركزية إدارياً ومالياً واقتصادياً لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر مع توجيه اهتمام خاص لتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية.
أوضح أن قانون المحليات الجديد والمودع حالياً بمجلس النواب يدعم اللامركزية وسيحدث نقلة نوعية في المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات علي التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين.
وأشار إلي أهمية الاستفادة من القدرات الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات، ويجري حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلي أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء جميع العاملين بالمحليات.
وتابع أن المركز نفذ 160 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات وطلب من المحافظات الاستفادة من المتدربين بالمركز لتأهيل القيادات الوسطي لتولي القيادة في مجال المحليات .
وأكد شعراوى أهمية دمج القطاعين الخاص وغير الرسمي في إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات.
وذكر أن الاتفاقية ستدعم جهود الوزارة لإنشاء نظام غير مركزى للإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي في عدد من المحافظات ليكون نظاماً يلتزم بالحوكمة ويركز علي دعم وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة من خلال دعم التميز في تقديم الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ومن المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 5 سنوات.
وقالت رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية من المقرر أن يساهم بشكل كبير في أجندة 2030 وبالتحديد أهداف التنمية المستدامة، كما سيكون له دور أساسي في تطوير أدوات مهمة للسياسات مثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للامركزية .
أشارت السفيرة سهي الجندي ممثل وزارة الخارجية المصرية إلي أهمية التعاون والتنسيق التام بين جميع الشركاء لدعم التنمية الشاملة في المحافظات، وأن اللامركزية هي وسيلة لإحداث طفرة تنموية في المجتمعات المحلية لتكون قادرة علي إدارة شئونها.
