شهد الإنتاج الصناعي الألماني انتعاشًا بسيطًا في شهر مايو الماضى وهو مؤشر يدل على المرونة فى وقت يواجه فيه المصنّعون في أكبر اقتصاد في أوروبا توترات تجارية عالمية وتراجع الطلب.
وأظهرت البيانات الجكومية ارتفاع الناتج الصناعى فى المانيا بنسبة 0.3% خلال شهر مايو الماضى وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذى توقعوا تحقيق مكاسب بنسبة 0.4%.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة كانت موضع ترحيب إلا أنها لم تسترجع سوى جزء بسيط من الانخفاض بنسبة 2% المسجلة في أبريل.
وكشفت بيانات يوم الجمعة الماضى انخفاضًا في طلبيات المصانع في مايو مما يشير إلى أن التباطؤ الذي تقوده الصناعة قد يستمر.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن المشاكل الألمانية المرتبطة بصناعة السيارات واعتمادها على الصادرات أثرت على النمو في منطقة اليورو الأوسع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دفع فيه الضعف الاقتصادي المطول صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، إلى التفكير في إضافة المزيد من الحوافز النقدية وقال أحد المسؤولين الأسبوع الماضي إنه لم يعد من الممكن اعتبار التباطؤ مؤقتًا.
وقال ورينزو بينى سماجى، الرئيس التنفيذى لبنك “سوستيه جنرال” إن التوترات التجارية وعدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد من المخاطر الاقتصادية لمنطقة اليورو والتي قد تتطلب تحركًا من البنك المركزي، فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف سماجى، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية “في مرحلة ما قد يصل التباطؤ إلى القاع ونريد أن تكون الأدوات النقدية قائمة لتجنب أن يصبح هذا ركودًا”.
وأظهرت بيانات الصناعة أن تصنيع السلع الاستثمارية والسلع الاستهلاكية قادت مكاسب الإنتاج الألمانى في مايو الماضى ولكن تراجع قطاع البناء بنسبة 2.4%.
