تخطط هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من تحديد أنشطة الأراضى المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، خلال العام المالى الجارى، تمهيداً لطرح مناقصات الترفيق على شركات المقاولات.
وقال مصدر بالهيئة لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» بدأت مراجعة خطط تنمية المدن الجديدة، بعد إضافة مساحات كبيرة إلى المدن القائمة والتى تتطلب زيادة الاستثمارات الخاصة بالمرافق والبنية الأساسية.
أضاف أن عدداً من أجهزة المدن الجديدة تسلمت المخططات الجديدة، وتجهز لطرح مناقصات الترفيق خلال العام المالى 2019 – 2020. أوضح أن الهيئة بدأت الإنشاءات فى 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، بجانب تنمية آلاف الأفدنة المضافة للمدن الأصلية لتوفير أراضٍ فى عدد كبير من المناطق التى تشهد طلبات استثمارية متزايدة، ولا تتوافر بها مساحات للتوسعات الجديدة.
وقدر المصدر المساحات المضافة إلى المدن الجديدة بحوالى 260 ألف فدان توفر عدداً كبيراً من قطع الأراضى للشركات والأفراد بأنشطة مختلفة بجانب إنشاء مشروعات سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن عدد المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية سيصل 42 مدينة بعد إنشاء عدد جديد من المدن، منها العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، والعبور الجديدة، والأقصر الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، والفشن الجديدة، وملوى الجديدة، بجانب العاصمة الإدارية.
وأضافت «المجتمعات العمرانية» 71 ألف فدان لمدينة 6 أكتوبر مع تقسيمها لثلاث مدن هى «أكتوبر» و«حدائق أكتوبر» و«أكتوبر الجديدة» و15 ألف فدان لمدينة القاهرة الجديدة بجانب 9.3 ألف فدان لمدينة الشيخ زايد.
كما وفرت الهيئة امتدادات لعدد من المدن، منها أسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وقنا الجديدة، والنوبارية الجديدة، و15 مايو، ومساحة 6 آلاف فدان بمدينة العاشر من رمضان تحمل اسم «حى الزقازيق».
وقال المصدر، إنَّ الهيئة ستستغل توسعات تلك المدن فى طرح أراضٍ لتنفيذ مشروعات استثمارية مختلفة بجانب تلبية طلبات الشركات الراغبة فى الحصول على قطع استثمارية، وفقاً للآليات الجديدة التى اعتمدها مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية».
ووضعت الهيئة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين تتضمن تحديد قطع الأراضى المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة مع سداد قيمة الأرض بالجنيه أو الدولار، وتكون الأولوية لمن يسدد بالدولار.
أضاف أن زيادة المساحات المخصصة للمستثمرين يتبعها تطوير آلية إصدار القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ لتوفير الوقت الذى تستغرقه الشركات قبل طرح المشروعات للبيع وبدء الإنشاءات.
أوضح المصدر، أن عدد القرارات الوزارية التى تصدرها «المجتمعات العمرانية» لتطوير المشروعات الاستثمارية يرتفع بشكل سنوى؛ بسبب زيادة معدلات التنمية.
أشار إلى أن الهيئة أصدرت 75 قراراً وزارياً خلال عام 2017 لمشروعات عمرانية بإجمالى مساحة 32 ألف فدان فى 15 مدينة جديدة توفر حوالى 200 ألف فرصة عمل مباشرة بجانب فرص العمل غير المباشرة.
وتابع: «ارتفع عدد القرارات الوزارية خلال عام 2018 إلى 115 قراراً وزارياً لمشروعات استثمارية بأنشطة عمرانية وخدمية تقام على مساحة 73 ألف فدان، فى 15 مدينة جديدة، منها 23 مشروعاً بالعاصمة الإدارية، وتسهم المشروعات فى ضخ استثمارات بالسوق المحلى وتوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة».
وقال المصدر، إنَّ الهيئة تسعى لزيادة عدد القرارات الصادرة خلال عام 2019؛ حيث تم إصدار 29 قراراً وزارياً منذ بداية العام وحتى منتصف شهر مارس الماضى، وارتفعت إلى 56 قراراً وزارياً خلال النصف الأول من العام الجارى لتنفيذ مشروعات استثمارية بأنشطة مختلفة.
أضاف أن الأراضى المخصصة لشركات الاستثمار العقارى خلال عام 2018 بلغت مساحتها الإجمالية حوالى 10 آلاف فدان بجانب 4100 فدان لأراضى الأفراد موزعة على قطع الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزاً وبيت الوطن.
