“الوزراء” يصدر قراراً بتشكيل أول مجلس إدارة لـ” ضمان حملة الوثائق”

عمران: عقد أولى اجتماعات الصندوق الشهر الجارى

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قراراً بتشكيل اول مجلس إدارة لصندوق ضمان حقوق حملة الوثائق والذى يهدف لتعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وأعلن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقد أولى اجتماعات الصندوق الشهر الحالى موضحاً أن مجلس إدارة الصندوق يضم من ممثلين عن عملاء التأمين وذوى الخبرة وومثلين عن شركات تأمين الحياة وشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

أضاف عمران فى بيان للهيئة أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل أول مجلس إدارة، والذى أعلنه الأسبوع الماضى يعد الإجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي.

وقال عمران، إنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيد عن 37 عام، تتمثل فى تفعيل المادة رقم 43 من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981.

ويعد إنشاء هذا الصندوق تدعيمًا لنشاط التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته التابعة وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التامين، والذي يترتب عليه أثر إيجابي نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين في مصر.

وذكر عمران، أن أولويات جدول أعمال الصندوق تتضمن استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له ووضع تصور لموارد الصندوق من إلتزامات شركات التأمين والسياسات اللازمة لإدارة الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى صناعة التأمين فى مصر، وأحد الآليات المتعارف عليها دوليًا لحماية حقوق حملة الوثائق، موضحًا دوره الفعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.

واوضح رئيس الهيئة أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دول تدخل في إدارته، ويحق للرقابة المالية الاطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات، وللهيئة حق إجراء تفتيش مفاجئ على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2734 لسنة 2018 نهاية العام الماضى، والخاص بالنظام الأساسي لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، والذي يهدف لتعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها فى الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها.