تراجع الطلب وزيادة الإنتاج وهبوط السوق العالمى «ثالوث» يفشل فى خفض الأسعار محليا
الشركات تربط خفض الأسعار بتكاليف الإنتاج وهامش الربح.. وتطلب الحماية من المستورد
ترفض شركات السكر المحلية الاستجابة لآليات السوق الحر والخضوع لمبدأ العرض والطلب فى تسعير منتجاتها، وتمتنع عن خفض أسعار السكر رغم تراكم السكر فى مخازنها بسبب زيادة الإنتاج المحلى الموسم الحالى وتراجع معدلات الطلب، فضلا عن انخفاض الأسعار العالمية لأدنى مستوياتها منذ 10 سنوات.
أشار حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، إلى تراجع مبيعات شركة النوبارية للسكر بنسبة %40 خلال العام الحالي، حيث بلغت نحو 30 ألف طن مقابل 50 ألف طن فى الفترة نفسها من الموسم الماضى.
أوضح كامل، أن تدنى المبيعات يستدعى وضع خطة عمل كاملة للسوق من حيث الاحتياجات وحجم الاستهلاك الحقيقى بالنسبة للقطاعين الصناعى والمنزلي، وتحديد القدرات الإنتاجية، وبالتالى فرض رسوم لتحجيم الواردات لاستيراد الكميات المطلوبة فقط.
ورفض كامل، فكرة خفض الأسعار لتصريف المخزون قائلا «لا يمكن إصلاح وضع بإفساد آخر»، نظرًا ﻷن خفض الأسعار يؤدى إلى تعرض الشركات إلى خسائر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأرجع انخفاض معدلات الطلب بالسوق المحلى إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب فى ترشيد استهلاك السكر.
استبعد كامل، قدرت الشركات المحلية على التصدير فى الوقت الحالى فى ظل الانخفاض الكبير فى الأسعار العالمية.
سجلت الأسعار العالمية للسكر أقل مستوى لها فى 10 سنوات، مسجلة 320 دولارًا للطن، مدعومة بتسهيلات تُقدمها حكومات الدول المُصدرة، أبرزها الهند، التى أعلنت توفير 617 مليون دولار كدعم لتصدير 5 ملايين طن سكر خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى.
ساهم زيادة الإنتاج المحلى من سكر البنجر الموسم الحالى بأكثر من 100 ألف طن ليكون الضلع الثالث فى الضغط على شركات السكر المحلية بجانب تراجع الطلب وانخفاض الأسعار العالمية.
وقال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن شركات السكر المحلية لا تعمل وفقا لآليات السوق الحر، ولا تقبل بخفض الأسعار لتحريك السوق وتصريف المخزون المتراكم لديها خلال الموسم الحالي، قائلًا: «المصانع تعمل بهامش ربح مُحدد، ترفض التنازل عنه، رغم أنها رفعت الأسعار لمستويات تاريخية عند 12 جنيهًا للكيلو أثناء أزمة 2016».
أضاف أن الشركات تلتزم بالأسعار العالمية فقط فى حالة الزيادة، دون النظر إلى تكاليف الإنتاج، ويحدث العكس تماما حال انخفاض السعر العالمي.
أوضح أن إنتاج الموسم الأخير شهد زيادة بنحو 100 ألف طن، مدفوعة بزيادة مساحات البنجر بنحو 120 ألف فدان، وطالب بزيادة أسعار توريد المحصول من الموسم الجديد لتجنب تراجع المساحات مرة أخرى، وبدأ موسم الزراعة مطلع يوليو الحالي.
اعتبر رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن المخزون أفضل من النقص، لتوفير احتياجات السوق بدون تلاعب يتسبب فى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، كما أن الكميات لدى المصانع ليست كبيرة كما تروج لها الشركات، نظراً ﻷننا فى بداية موسم الإنتاج وتلك الكميات تكفى 4 أشهر فقط.
أوضح رزيقة، أن المصانع يجب أن تُغير سياسيات العمل لديها، بحيث تستجيب لآليات السوق فى العرض والطلب، ويجب أن تُخفض أسعارها لتشجيع القطاع الصناعى على يحب كميات أكبر وخفض أسعار المنتج النهائى للمستهلك.
