مصادر: الوزارة تجهز 400 مليون لاستكمال صرف مستحقات الشركة
قالت مصادر حكومية، إن وزارة الصحة سددت 230 مليون جنيه من مديونيتها لصالح الشركة المصرية لتجارة الدواء إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بقيمة تزيد على 800 مليون جنيه.
وقالت المصادر لـ”البورصة”، إن الوزارة وردت المبلغ المسدد على 3 دفعات، بواقع 100 مليون كدفعة أولى ومثلهم كدفعة ثانية، ثم 30 مليوناً كدفعة ثالثة.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد جدولة سداد باقى المبلغ خلال مدة محددة، دون الإفصاح عن سقف زمنى للسداد أو قيمة كل دفعة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة طالبت وزارة المالية بإضافة قيمة المديونية على مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة حتى تتمكن من سدادها فى أسرع وقت ممكن.
وألمحت إلى توصل الوزارة لاتفاق مع المالية لتوفير 400 مليون جنيه على دفعات لسداد المديونية المستحقة عليها، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف كل الجهات الحكومة بفض التشابكات المالية وسداد كل المديونيات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد مارس الماضى اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية، لمناقشة خطط تطوير قطاع الدواء الحكومى.
وكلف السيسى خلال الاجتماع بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، بما يسهم فى زيادة الإنتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون استراتيجى من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع فى جميع أنحاء الجمهورية.
