قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى هالة السعيد، إنه لا تعارض يين مشروع قانون التأمينات الذى يجرى مناقشته حاليا داخل لجان مجلس النواب وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يرفع سن المعاش إلى 65 عاما بينما يفتح الثانى الباب لموظفى الجهاز الإدارى بالحصول على معاشات مبكرة.
وأضافت السعيد أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس الزاميا، وأشارت إلى أن إعمار السن حاليا بدأت فى التزايد اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأشارت إلى أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فى الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم وبناء القدرات.
وتقول الحكومة إن عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة سيتراجع بنحو مليون شخص خلال 5 أعوام بفعل الوصول إلى سن المعاش، وأصدرت قانون الخدمة المدنية قبل أعوام ومن بين أهدافه تشجيع الموظفين الحكوميين على ترك الوظيفة الحكومية مبكرا وقبل الوصول إلى سن المعاش البالغ 60 سنة حاليا.
جديراً بالذكر أن وزارة التضامن قد تقدمت بمشروع جديد للتأمينات الاجتماعية منذ أيام إلى مجلس النواب لمناقشته إقراره خلال دور اﻻنعقاد الحالى والذى يأتى من أبرز ملامحه زيادة سن المعاش إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما الحالية، مشيرة إلى أن الهدف من القانون إنهاء العجز اﻻكتوارى فى صناديق التأمينات والمعاشات.
