أقر مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف، لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، عن انخفاض قيمة ضريبة الدمغة المحصلة بالجنيه المصرى والتي بلغت حوالى 24% بعد تاريخ تفعيل القرار برفع ضريبة الدمغة من 1 يونيو 2018 وذلك خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى فبراير 2019 مقارنة بالفترة من سبتمبر 2017 وحتى مايو 2018.
وقالت اللجنة في تقريرها المقدم أمس للجنة العامة بمجلس النواب، إنه في ضوء برامج الإصلاح الحكومية والتي تستهدف دعم آليات تنشيط سوق الأوراق المالية وإعادة النظر في كافة التحديات المؤثرة علي حركة السيولة بتلك السوق تستوجب أن يُصاحبها تخفيض ضريبة الدمغة علي التعاملات في الأوراق المالية وتنشيط أحجام وقيم التداول بالبورصة المصرية من اجل الحفاظ على قاعدة متعاملى البورصة.
وأحال المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأحد 9 من يونيو الماضي، إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس.
وأوضحت اللجنة أن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة يظهر في الانخفاض الملحوظ في قيم وأحجام التداول، بعد اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع ، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 حيث حققت أحجام التداول علي الأسهم المقيدة في السوق الرئيسي وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 3 يونيو 2018 إلي 30 مايو 2019 حوالي 44 مليار ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بالفترة من 1 يونيو 2017 إلي 31 مايو 2018
وأوضح التقرير أن ارتفاع الضريبة سينتج عنه انخفاض القيمة الإجمالية من حصيلة ضريبة الدمغة علي الرغم من الرفع المستمر لقيمة ضريبة الدمغة لطرفي العملية الواحدة.، وانخفاض قاعدة متعاملي البورصة مما يؤثر في القدرة علي تغطية الاكتتابات والطروحات المرتقبة سواء الحكومية او الخاصة، كذلك ارتفاع اجمالي قيمة مصاريف التداول مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، ولا يرجع هذا الامر إلي مصاريف البورصة إذ تعتبر الأكثر انخفاضاً إذا ما قورنت بالأسواق المجاورة وإنما يرجع إلي ضريبة الدمغة التي يتم فرضها في السوق المصري فقط والتي أدت إلي ارتفاع اجمالي قيمة المصاريف لتصبح من أعلي الدول من حيث اجمالي المصاريف مقارنة بالأسواق العالمية.
