تعقد لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين اﻷسبوع المقبل اجتماعا لمراجعة الشروط الفنية لوثيقة التأمين على الفنادق.
وقال وليد سيد مصطفى نائب رئيس اللجنة إنه من المقررمراجعة الشروط الخاصة بالوثيقة لتتواءم مع المتغيرات التى يشهدها سوق التأمين المصرى حاليا، ونوعية المخاطر التى تعرضت لها الفنادق خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق باﻷمطار الغزيزة، والتى شهدتها المناطق السياحية فى البحر اﻷحمر وسيناء.
أضاف مصطفى أن اللجنة سوف تناقش وضع ضوابط لشروط وتغطيات واستثناءات الوثيقة فى ضوء التعويضات التى سددتها الشركات خلال السنوات الماضية.
وأوضح مصطفى أن اﻷخطار الحالية المغطاة بالوثيقة تشمل ثلاثة أقسام، حيث المجموعة الأولي منها أخطار الحريق والأخطار الإضافية الملحقة به ومنها الحريق أو الصاعقة أو حريق ناتج عن انفجار أو اشتعال ذاتي والشغب والاضطرابات والاضربات العمالية إضافة إلى الأخطار الطبيعية ممثلة فى الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول، واصطدام المركبات وسقوط الطائرات أو سقوط أشياء منها واندفاع المياه المفاجئ للخزانات والتركيبات.
كما تغطى المجموعة الثانية أخطار الحوادث المتنوعة ومنها السطو وخيانة الأمانة من موظفي ومستخدمي المؤمن له والسرقة من الشخص بالإكراه أثناء نقل النقدية، وأخطار المسئوليات ومنها المسئولية المدنية العامة تجاه النزلاء والرواد والزائرين للفندق إضافة إلى مسئولية المؤمن له عن السيارات بالجراج أو بأماكن الانتظار المخصصة لها بالفندق .
كما تغطى المجموعة الثالثة الأخطار الهندسية والناتجة عن عطل الآلات والمعدات ، وفساد المحتويات بثلاجات التبريد والتجميد.
فى سياق متصل قال مصطفى إن الاجتماعات التالية للجنة سوف تشهد استكمال المناقشات الخاصة بوثيقتى LM7 وABI موضحا أن الوثيقة اﻷولى تغطى الممتلكات المؤمن عليها ضد الفقد غير المقصود وكذلك مسؤولية الشركة عما يصيب الممتلكات من (الخسارة -التلف – التدمير – الفقدان، فيما تعرف ABI بأنها وثيقة التأمين الشاملة للأضرار المادية وتوقف النشاط وهى تغطى تأمين الممتلكات ومباني مستخدمة من قبل المؤمن له وتأمين فقد الإيراد.
