منذ إعلان الدولة عن إطلاق مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة فى 2015 ليتحول القرار إلى تطبيق عملى فى 2016 وتبدأ الدولة تحويل ذلك المشروع العملاق من مجرد مخطط هندسى إلى واقع ملموس.
واتجهت اﻷنظار نحو حركة العمل التى تستمر طوال 24 ساعة لتعكس مدى الحماسة واﻹصرار لتحقيق هذا الحلم إلى حقيقة واقعية بعيداً عن منصات التنظير والمراهنة بالفشل.
ورغم حالة الانقسام التى شهدها المشروع بين المؤيدين والمعارضين عن توقيت البدء فى تنفيذ العاصمة اﻹدارية إلا أن تلك الحالة لم تختلف على أهمية هذا المشروع الذى يعتبر بداية التنمية بمفهومها اﻷوسع واﻷشمل.
وتجاوز مشروع العاصمة الإدارية الوصف التقليدى للمشروعات العمرانية حيث يعد أحد أهم المحاور التنموية المهمة بجانب اهتمام المؤسسات والشركات العالمية بالبحث عن فرص استثمارية فى العاصمة بكل القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وبعيداً عن وصف المميزات النسبية لمشروع العاصمة اﻹدارية والتى يعرفها الجميع حتى من لهم بعض الملاحظات حول آلية تنفيذ هذا المشروع ولكن يبقى أن نقول إن هذا المشروع يجسد مفهوم التنمية الشاملة وهذا ما دفع الشركات العقارية للتسابق للحصول على أراض لتنمية مشروعات عقارية متنوعة إلا أن هناك أيضاً عددا من المطورين تحفظ على الدخول فى هذا المشروع حالياً واكتفى بالمشاهدة لحين اختيار الوقت المناسب.
ويبقى عدد من الحقائق التى لا يمكن إنكارها وهى أن مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة سحب البساط من مناطق كانت تمثل أهمية بالنسبة للشركات فى وقت قريب كما أنها من أعلى المناطق التى حققت أعلى معدلات بيع خلال الفترة الماضية مقابل باقى المدن الجديدة.
بالإضافة إلى أن عدد الشركات المستثمرة فى العاصمة يشهد زيادة مستمرة فى كافة القطاعات حيث إنها أصبحت محور اهتمام الشركات العقارية ويضاف إلى ذلك أنها أوجدت مطورين جددا ومنتجات عقارية متنوعة تتناسب مع كافة الشرائح وكلها عوامل أدت إلى جذب الاهتمام لهذا المشروع التنموى.
خلاصة القول إن مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة لا يقتصر على كونه مجتمعا عمرانيا متكاملا أو امتدادا للعاصمة القديمة أو مجرد منشآت حكومية ومشروعات سكنية وعقارية أو استثمارية ولكن تكمن أهمية العاصمة اﻹدارية في كونها أحد أضخم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتلقى اهتماماً خاصاً من الحكومة وهو ما لا يسمح بفشل هذا المشروع.
