قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إنَّ التوقعات تشير إلى نمو التمويلات بالصيغة الإسلامية بنحو %27، خلال النصف الأول من العام الحالى، لتصل إلى 235 مليار جنيه، مقابل 185 مليار جنيه فى يونيو 2018.
أضاف أن الأرقام المؤكدة تشير إلى ارتفاع حجم الصيرفة الإسلامية والتى سجلت نحو 301 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 260 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.
وذكر أن محفظة القروض وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية سجلت 226 مليار جنيه بنهاية، مقابل نحو 185 مليار جنيه بنهاية مارس 2017.
وأشار إلى أن ودائع العملاء بالصيغ الإسلامية ارتفعت إلى 255 مليار جنيه تستحوذ منها على %6.5 من ودائع البنوك.
وقال إن 14 بنكاً منها 3 بنوك إسلامية بالكامل تقدم خدماتها لنحو 3 ملايين عميل عبر 231 فرعاً منتشرة فى انحاء الجمهورية، وتقدم أكثر من 40 منتجاً تمويلياً.
وقال إن مصر بصدد إصدار أول صك تمويلى، وهو أداة تمويلية تستخدم لتمويل مشروعات جديدة بعينها، ولا تمول الديون، وإن طرحها يسهم فى تنوع البدائل التمويلية أمام الحكومة لتمويل المشروعات القومية، والطرق.
وأوضح أن الصكوك ليست ديناً، بالتالى ستحد من زيادة ديون مصر، فهى أشبه باستثمار لحين تغطية الأرباح الموزعة للمستثمرين حجم الصك.
أضاف أن التحسن الاقتصادى ووضع المصر القوى يجذب مستثمرين مستعدين للتمويل من الدول الإسلامية، ويعزز قاعدة المستثمرين ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص قادرة على إحداث تنمية فى الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك 3 جهات معنية بإصدار الصكوك؛ هى شركات المساهمة، والهيئات العامة الخاصة بالدولة، والبنوك المرخص لها من البنك المركزى، موضحاً أن جميع الشركات التى بحاجة لإعادة الهيكلة يمكنها التعامل بآلية الصكوك للحصول على تمويل.
وذكر أن فى الوقت الحالى يعد البيع بالمرابحة أكثر أنواع القروض بالصيغ الإسلامية انتشاراً؛ نظراً إلى تميزه بالمرونة مع احتياجات قطاع كبير من عملاء القطاع المصرفى، فهى تصلح لتمويل الاحتياجات الشخصية للعميل مثل شراء سلع أو أجهزة منزلية أو دفع اشتراك نادٍ، أو شراء سيارة، أو دفع رسوم المدارس، وكذلك للقطاع الحرفى عبر شراء المعدات والآلات اللازمة. أضاف أنها تمويل أيضاً للقطاع العقارى عبر تسهيل شراء المواد الخام للمطورين، وكذلك للقطاع الصناعى والزراعى عبر شراء المعدات والآلات.
وقال »البلتاجى»، إنه يتم تحديد العائد على الأوعية والصكوك الإسلامية تبعاً لحجم المكسب والخسارة داخل البنك والتى يتم اقتسامها بين البنك والعميل؛ حيث يحسب العائد بموجب الأرباح ونتائج النشاط الفعلية التى يحققها البنك والتى تتضمنها عقود الودائع والأوعية الادخارية.
وقال إن تدريب وتأهيل العاملين داخل القطاع المصرفى على المفاهيم والضوابط الاسلامية لتعزيز الكوادر البشرية التى تجيد التعامل مع التمويل الإسلامى بشكل يساعد العميل على التعرف على الأسلوب العلمى والشرعى والفقهى للصيرفة الإسلامية ضرورة للنمو بحجم الصيرفة الإسلامية فى مصر.
