«النجار»: رسوم الفحص تبدأ من 500 جنيه وتصل 5 آلاف وفقاً للمساحة
بدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة تلقى طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع لبعض مخالفات البناء بالمدينة، طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، وتقدم طلبات التصالح بالمقرات الإدارية فى التجمع الخامس والأول والثالث والامتداد الجنوبى.
وتصل رسوم فحص الطلب لإجمالى مساحة المسطح للأعمال المخالفة 500 جنيه حتى 250 متراً و1000 جنيه لأكثر من 250 متراً وحتى 500 متر، و2000 جنيه لأكثر من 500 متر وحتى 1000 متر، و3 آلاف جنيه، لأكثر من ألف متر وحتى 2000 متر، و4 آلاف جنيه لأكثر من 2000 متر وحتى 4 آلاف متر، و5 آلاف جنيه لأكثر من 4 آلاف متر مربع.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنَّ الجهاز طالب المواطنين بتقديم عدد من المستندات الرسمية للإدارات المختصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها جرت قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
أضاف أن المستندات يجب تقديمها لتدل على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار «كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت».
أوضح «النجار»، أن طلب التصالح لا بد أن يكون مرفقاً معه مستخرج رسمى صادر عن مصلحة الضائب العقارية وعقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بواحدة من الجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
وتابع: «يجب إحضار نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامه الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال».
كتبت: نهى عاشور
