أفادت بيانات حديثة صادرة عن معهد التمويل الدولى، بأن ديون الاقتصادات الناشئة المقومة بالدولار اﻷمريكى ارتفعت كحصة من الناتج المحلى الإجمالي، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فى نهاية الربع الأول من العام الجارى.
وأوضح معهد التمويل الدولى، أن انخفاض تكاليف الاقتراض الناجمة عن التسهيلات النقدية التى تقدمها البنوك المركزية جذبت الدول لمواصلة الاستدانة.
فعلى مدى اﻷشهر اﻷخيرة غيَّر بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى نظرته السياسية، وخفضت مجموعة من البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة أسعار الفائدة، كما انخفضت تكاليف التمويل المقومة بالدولار استعداداً لخطوة الاحتياطى الفيدرالى القادمة.
وارتفع إجمالى ديون 30 اقتصاداً من الاقتصادات الناشئة الكبيرة من 212.4% من ناتجها المحلى الإجمالى فى مارس من العام الماضى إلى 216.4% فى مارس الماضى، لتصل إلى 69.1 تريليون دولار أمريكى، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن معهد التمويل الدولى.
وقالت سونجا جيبس، المدير الإدارى لمبادرات السياسة العالمية لدى معهد التمويل الدولى، إنَّ معظم مخاطر ديون الأسواق الناشئة تتركز فى قطاع الشركات؛ حيث بلغت ديون القطاع 92.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس، وهو ما يزيد على أرقام قطاع الشركات غير المالية فى الأسواق المتقدمة.
كانت الصين أكبر مساهم فى ارتفاع ديون الشركات؛ حيث وصلت ديون شركاتها إلى ما يزيد على 155% من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس الماضى، أو ما يقرب من 21 تريليون دولار، ارتفاعاً من 100% تقريباً أو 5 تريليونات دولار قبل عقدين من الزمن.
وأشار ديفيد سيجل، من مؤسسة «فاندمينتال إنتيليجنس»، إلى أن الشركات الصينية تستحوذ على 42% من إجمالى سندات الشركات الصادرة فى اﻷسواق الناشئة خلال العام الجارى، ما رفع حدة مخاطر التخلف عن السداد فى عامى 2020 و2021.
