قال البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر استجابت بشكل إيجابي للاصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار.
وأضاف البنك الدولي في التقرير الذي حمل عنوانا “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019” والذي أطلق اليوم، أن مصر استطاعت أن تحتوي السوق غير الرسمية للصرف الأجنبي وتقليص العجز في المعاملات الخارجية وأصبح الوضع المالي على طريق أكثر استدامة.
وأشار التقرير إلى أن تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي انعكست ايجابيا على انطباعات المستثمرين ووكلات التصنيف الائتماني وتحسن توقعاتها لمصر.
ويرى البنك الدولي في تقريره أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصادي الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم.
وأضاف التقرير أن تدابير الحماية الإجتماعية التي قامت بها الحكومة ساهمت في التخفيف جزئيا من حدة تلك الآثار على الفئات الضعيفة، غير أن كثير من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.
