عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين مناقشة مفتوحة؛ لتناول أسباب تراجع البورصة ونتائجها.
وقال هانى توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إنَّ نتائج البورصة فى الوقت الحالى محبطة بالإضافة إلى تدهور العديد من الشركات.
وقال إن الأسباب التى أدت لتراجع البورصة، متمثلة فى إلغاء الإعفاء الضريبى للأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إلغاء المزايا الضريبية للشركات المقيدة فى البورصة.
وأشار «توفيق» إلى عدم تنوع السلع المعروضة فى البورصة، فى حين تنوع البضائع فى الدول الأخرى، ضارباً مثالاً بالمتعاملين فى الولايات المتحدة؛ حيث إن المتعاملين فى الأسهم يمثلون 5%، والمتعاملين فى الأدوات المالية الجديدة يمثلون 95%.
وذكر أن الأسباب الداخلية لتراجع البورصة المصرية تتمثل فى تراجع أرباح الشركات؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يرفع من قيمة القروض على الشركات المقترضة ويكبدها الخسائر، فضلاً عن تراجع القوى الشرائية فى الفترة الماضية.
وذكر أن أسعار الفائدة تقف عائقاً أمام الاستثمار، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التى تمت فى الفترات السابقة، ما أدى إلى قلة عدد الشركات المدرجة وقلة القطاعات كقطاع الاتصالات، وتراجع الإقبال على القيد فى البورصة.
وأوضح «توفيق»، أن الأسباب الخارجية تتمثل فى التباطؤ الاقتصادى العالمى، بالإضافة إلى التقلبات السياسية العالمية.
وأضاف أن مصر تدعم القطاع العائلى وليس القطاع الصناعى، لافتاً إلى أهمية النظر فى تكلفة الغاز التى تمثل 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى حاجة المستثمرين إلى سياسات مالية ونقدية موحدة ومستقرة وكذلك الإصلاح المؤسسى.
وأكد العديد من الإنجازات السياسية التى من شأنها أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن 90% من إيرادات الدولة موجهة لسداد الديون.
وأشار إلى تحقيق مصر المركز الثالث فى معدلات النمو بين البلدان بنسبة 5.6%، وأن السبب الرئيسى للنمو هو القطاع العقارى والمقاولات وهو مكون غير دائم، لافتاً إلى مزاحمة الدولة للقطاع الخاص.
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى لتحقيق معدل نمو 8% فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولى لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن إصلاح البورصة يعد أحد عناصر الإصلاح الاقتصادى للدولة، موضحاً أن دور صندوق النقد الدولى مؤثر فى إصلاح الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن العديد من المستثمرين الأجانب اتجهوا للاستثمار فى البورصة، ما حسن وضع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، كما أن سوق السندات دائماً أفضل خصوصاً بعد اتجاه الحكومة لسوق السندات.
كتبت- فاطمة صلاح وإيمان محمد ومى خاطر
