المصانع سحبت «البليت» من الموانئ تجنبًا لمُخاطرة «المُصادرة»
سليم حسن
خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك، لتنفيذ قرار القضاء الإداري بإلغاء رسوم إغراق واردات البليت، للقدرة على الإفراج عن المتبقي من الشُحنات المتوقفة في الموانئ منذ منتصف أبريل الماضي، واستقبال شحنات جديدة.
جاءت المُخاطبة في مُذكرة رسمية بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الاداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346، الخاص بفرض رسوم على واردات خام الحديد من «البليت».
فرضت وزارة الصناعة رسومًا على واردا البليت منتصف أبريل الماضي، بين 3 و15%، تُحددها الأسعار النهائية للخامات في البورصة العالمية بين 450 و550 دولارًا للطن.
رفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوي الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالًا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء الرسوم.
أسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
وجاء فى نص حيثيات الحُكم أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمي صناعتها المحلية مثل الدول المتقدمة (أمريكا والاتحاد الأوروبي)، فينبغي لها اتباع ما يُقره القانون من طرق وإجراءات.
جاء في الحيثيات، أن سلطة التحقيق لم تُخطر الأطراف المعنية بالشكوى للرد عليها قبل صدور الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.
أشارت المحكمة، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى اعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحًا واحدًا عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا في الشكوى بالمخالفة للمواد 1 و19 و79 من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ51% لكل منتج على حدة.
وقالت الحيثيات، إن تأثيرات الرسوم جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك ومناخ الاستثمار، فى ظل توقف عجلات الإنتاج في 22 مصنعًا عن الدوران، ما يُضيع على خزانة الدولة 2.5 مليون جنيه شهريًا عن كل مصنع، كما أن المصانع المتكاملة تستورد ما نسبته 20% من إجمالي الواردات السنوية، ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيلت» فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.
أكد أيمن العشري، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية، أن الغالبية من مصانع الدرفلة توقفت قهريًا وعندما عادت للإنتاج جاء بعد صدور الحكم مباشرة لإنصافهم وأعادت الحق لأصحابه.
أضاف أن مصانع عدة لم تفتح محابس الغاز للمصانع إلا بعد حكم القضاء الإداري بالغاء الرسوم، ويعني ذلك خسائرًا في الصناعة لا تستطيع المصانع تحملها، ما جعلها تضطر لوقف العمل في المصانع وهناك مستندات تؤكد ذلك.
اعتبر طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب، أن الحديث حول قرارات تضر مصانع الدرفلة، وفي الوقت نفسه تصب في صالح الصناعة الوطنية، أمر غير منطقي وفقًا لقوله.
أوضح أنه لا يوجد عداء بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة، وكافة مصانع الدرفلة على استعداد للتعاون معها حال توافر خام البليت لديها.
أشار إلى تعاقدات تم إبرامها قبل صدور الرسوم، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود بضائع بأرض الميناء لأكثر من ٩٠ يوم، وإلا تم مصادرتها، ما دفع مصانع الدرفلة مُضطرة لسحب «البليت» من الموانئ تجنبًا لخسائر المصادرة.
بالأمس، قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الصناعة، والمصانع المتكاملة 8 طعون على قرار إلغاء الرسوم أمام المحكمة الإدارية العليا.
