قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن الصادرات اليابانية واصلت انخفاضها في يونيو الماضي، على خلفية تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، في حين أعاد انخفاض الواردات اﻷكبر من المتوقع الميزان التجاري للبلاد لتسجيل فائض مرة أخرى.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، تراجع صادرات ثاني أكبر اقتصاد آسيوي بنسبة 6.7% في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتسجل بذلك انكماشا للشهر السابع على التوالي.
توقع خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء رويترز من قبل، انخفاضا طفيفا نسبته 5.6% في صادرات اليابان.
وجاءت هذه البيانات في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد الياباني بشدة من سلاسل التوريد الإقليمية نتيجة للتوترات التجارية، هذا فضلا عن ارتفاع حدة الاحتكاكات التجارية مع كوريا الجنوبية بعد أن فرضت اليابان، في بداية مايو الماضي، قيودا على تصدير المواد الهامة المستخدمة في صناعة رقائق الكمبيوتر.
وفي الوقت نفسه، أشار مسح اقتصادي أجراها بنك اليابان إلى انخفاض المعنويات التجارية لدى الشركات اليابانية الكبرى إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام.
ومع ذلك، تحول الميزان التجاري الياباني إلى الفائض مرة أخرى بعد انغماسه في المنطقة السلبية في يونيو الماضي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 5.2% على أساس سنوي مقابل انخفاض نسبته 1.5% في مايو الماضي.
وكانت نسبة الانخفاض في واردات يونيو أكبر من النسبة البالغة 0.4% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين خضعوا لاستطلاع رويترز.
