تعتزم غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات عقد اجتماع، لمناقشة أثر قانون الثروة المعدنية الجديد الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى وضع تصور للائحة التنفيذية للقانون.
قال عبداللطيف الكردى، وكيل الغرفة، إن البقاء على القيمة الإيجارية للملاحات والمحاجر والإتاوات فى مشرع القانون الجديد، سيعرقل عمل المستثمرين الحاليين، خاصة فى ظل ارتفاع التكاليف.
وأضاف لـ “البورصة”، أن القيمة الإيجارية والإتاوات ارتفعت بنس كبيرة فى التعديلات الجديدة لتصل فى بعض الصناعات مثل الملح إلى 26% من قيمة الطن الخام مقابل 5 و12% فى القانون القديم.
ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية الجديد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014
وذكرت وزارة البترول، أن التعديلات جاءت لتهيئة المناخ الاستثماري وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية فى إطار رؤية “مصر 2030 لتنمية المستدامة”، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية فى مجال الاستثمار التعدينى بما يضمن المساهمة فى جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.
وأشار الكردى إلى أن التعديلات ركزت على تطوير النظام المالى ، وآلية منح تراخيص العمل التعدينى، وتنظيم الاختصاصات مثل تيسير الإجراءات، وفصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها.
