“المتكاملة “: الرفض غير مؤثر.. وننتظر حكم الإدراية العليا
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار أمس برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها 24 استشكالا والتي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم حمائية علي خام البليت.
وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت السبت الماضي بـ 8 طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف قرار وزير الصناعة رقم 346، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم 16 استشكالاً.
وجاء في منطوق الحكم أن جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظراً لعدم تعلقها بإجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة علي صدور الحكم محل الإشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.
وقالت مصادر في شركات الحديد الدورة المتكاملة، إن حكم القضاء الإداري لن يؤثر علي الوضع الحالي والشركات في انتظار نتيجة الطعون التي قدمتها أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي سيتم البت فيه بتاريخ 4 أغسطس المُقبل لحسم الجدل حول أزمة استيراد البليت.
وكان أصحاب مصانع حديد الدرفلة تقدموا بمذكرة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ، بالإضافة الي تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، إلا أن الحكم لم ينفذ حتي آلان.
أشارت “المحكمة”، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد 1 و19 و79 من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ 51 % لكل منتج على حدة.
وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البليت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البليت بأنها غير مبررة، خاصة مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البليت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.
قال حُسام فرحات، رئيس شركة ميد ستيل للصناعات المعدنية، أحد مصانع الدرفلة، إن رفض الاستشكال، خطوة تأكيدية على القرار الأول بإلغاء الرسوم، ورفض الاستشكالات التي قدمنتها وزارة الصناعة والمصانع المتكاملة.
اعتبر أن رفض الاستشكالات للمرة الثانية يحمى حقوق مصانع الدرفلة، ويحمى استثماراتها من الخسارة التي ستتكبدها حال العمل بالرسوم.
طعنت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزارة الصناعة، على قرار إلغاء رسوم استيراد البليت في 10 يوليو الحالي، أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت الأخيرة جلسة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل للبت فيها.
