تتولى هيئات مكاتب الغرف التجارية القائمة فى 30 يونيو 2019 (الدورة الماضية) تسيير الأمور المالية الحتمية، لحين تشكيل هيئات المكاتب للدورة الجديدة.
أوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد عرض الموقف الراهن للغرف علي مجلس الدولة والمستشار القانونى للاتحاد، بشأن تسيير الأعمال المالية بالغرف لحين تشكيل هيئات المكاتب للدورة الجديدة.
جاء ذلك بعد مُكاتبة رئيس القطاع المفوض بقانون الغرف بوزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، الأسبوع الماضى، لكن لم يتلق الاتحاد رداً بعد، ما دفع المُستشار القانونى للاتحاد بإصدار الرأى القانونى فى الوضع.
أفاد الرأى، بأن المستقر عليه قضاءً وإفتاءً، أن الغرف التجارية واتحادها العام من المرافق العامة للدولة المتعين تسييرها بانتظام واضطراد، وعليه يتم تصريف الأمور المالية الحتمية فقط متضمنة اعتماد الصرف والتوقيع على الشيكات من السلطة المختصة القائمة قبل 30 يونيو 2019 تسييراً للأعمال، وذلك بكل غرفة، فضلاً عن الاتحاد العام، وهى على سبيل الحصر المرافق (كهرباء – مياه – إنترنت – تليفونات)، والضرائب، والتأمينات، وعلى وجه الخصوص رواتب العاملين تطبيقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالتعجيل بصرف الرواتب خلال شهر يوليو الحالى، وتم التوجيه لجميع الغرف باتخاذ الإجراءات الواجب تنفيذها فى هذا الشأن.
أوضح عز، أن الاتحاد يحرص بذلك على استقرار أوضاع المنتسبين من أعضاء الغرف والتسيير عليهم والوفاء بمتطلباتهم ومصالحهم، والحفاظ على حقوق الموظفين العاملين بالغرف، وتم تعميم المنشور على جميع الغرف التجارية.
