قالت وكالة أنباء بلومبرج إن اقتصاد المكسيك انكمش للشهر الثاني على التوالي، وسط علامات تفيد تأرجحه على حافة الركود.
وأفادت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات المكسيكي، بانخفاض المؤشر العام للنشاط الاقتصادي في المكسيك، الذي يعمل على قياس الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% في مايو الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاض سنوي نسبته 1.5% في أبريل الماضي.
ووفقا لمجموعة “جولدمان ساكس” المصرفية، فإنها المرة اﻷولى التي ينكمش فيها اقتصاد المكسيك على مدى شهرين متتاليين منذ اﻷزمة المالية العالمية، كما تشير البيانات إلى إمكانية انكماش الاقتصاد، في البيانات المتوقع صدورها اﻷربعاء المقبل، بنسبة 0.1% أو 0.2% في الربع الثاني.
وفي الوقت نفسه، يشير متوسط توقعات خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته بلومبرج، إلى انكماش نسبته 0.1%.
من الناحية الفنية، يشير هذا التراجع المتوقع إلى إمكانية معاناة الاقتصاد من ركود ناتج عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، حيث سجل الاقتصاد انخفاضا نسبته 0.2% في الربع الأول من العام الجاري.
وكتب بيدرو أوريز، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة “بي.بي.في.أيه”، في تقرير بحثي: “في ظل البيانات المتوفرة لدينا حتى الآن، سيكون السيناريو الأكثر ترجيحا هو عدم تسجيل نمو أو تسجيل انكماش بسيط في الربع الثاني”.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل، صدر الجمعة الماضية، اتساع الفائض التجاري للمكسيك في يونيو الماضي، وسط انخفاض الواردات بنسبة 7.8% عن العام السابق، في إشارة إلى ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية، بينما ارتفعت الصادرات بقيمة 2.56 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض كان أعلى من توقعات أي خبير اقتصادي خضع لاستطلاعات بلومبرج.
وخفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإنفاق الحكومي وتوقفت الشركات عن الاستثمار خوفا من مخاطر الحرب التجارية، كما ألغيت خطط تشييد مطار جديد بقيمة 13 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، انهار الإنتاج الصناعي وسط انخفاض إنتاج البترول الخام، وتراجعت ثقة المستهلك لمدة أربعة أشهر بعد أن ارتفعت في البداية في ظل التفاؤل الذي كان يحيط بالحكومة الجديدة.
وقال فيليبي هيرنانديز، الاقتصادي لدى مؤسسة “بلومبرج إيكونوميكس”، إن انكماش الاقتصاد في مايو الماضي يعد دليلا إضافيا على تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الرياح المعاكسة التي ضربت الإنتاج الصناعي، إثر عدم اليقين بشأن التجارة وضعف الطلب الخارجي والسياسات الاقتصادية للحكومة.
