قال فتحي يحيى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تعديلات قرار 800 الصادر سنة 2016 ، لم ترفع اﻵثر السلبي عن العاملين في التوريدات والأشغال البحرية، وهو ما يتعارض ويخالف المادة 36 من الدستور التي تنادي بدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى مخاطبة رئاسة الجمهورية بمذكرة تتضمن آثار القرار السلبية على قطاع التوريدات البحرية.
وأضاف في تصريح خاص لـ”لوجستيك”، أن أبرز الانتقادات التي وُجهت إلى القرار من قبل شعبة التوريدات تتمثل في أن رأس المال وصل طبقًا للقرار إلى 250 ألف جنيه بعد أن كان يبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرض 10 آلاف جنيه تأمين، وتم تخفيضهم في التعديل الجديد إلى 5 آلاف جنيه، فضلًا عن خفض الفترة الزمنية للرخصة إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت خمس سنوات، مما يضعنا في معاناة خاصة في ظل الإجراءات الروتينية الخاصة بتجديد الترخيص، وفرض رسوم تجديد سنوية بـ 1000 جنيه.
وأشار إلى أن العاملين في التوريدات البحرية تم اعفاؤهم من الاشتراك في غرفة الملاحة، ولكن القرار اشترط عليهم الاشتراك في غرفة الملاحة، علمًا بأن العاملين في التوريدات مهنتهم التجارة ويتعاملون مع الغرفة التجارية، وتلقينا من غرفة الملاحة خطاب رسمي يفيد بإعفاء الشعبة من الإشتراك في الغرفة.
وأوضح يحيى أن الشعبة لديها ما يثبت إعفاءها من شهادة الأيزو، وكذلك اﻻشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، حيث أن القرار الخاص بتلك اﻻشتراطات نص على تطبيقها في حالة أن يكون عدد العاملين يتجاوز 50 فردا، وجميع أعضاء الشعبة تجار وﻻ يعمل لدى أي منهم أكثر من 50 فردا، وبالتالي لا ينطبق القرار على شعبة التوريدات، نظرًا ﻷن أقصى عدد يعمل لدى الموردين 6 أفراد.
وأبدى اعتراضه على المادة الأولى من قرار 800 والتي تفيد بزيادة الرسوم وفئات مقابل الانتفاع الواردة باللائحة بنسبة 7% سنويًا، ﻻفتًا إلى نص القرار الصادر بعد التعديلات اﻷخيرة برغم خفض قيمة التأمين، إلا أنه فرض 1000 جنيه رسوم تجديد الطلب سنويًا بخلاف 3 آﻻف جنيه نص عليها قرار رقم 800.
وذكر، يبلغ عدد الرخص 200 رخصة لممارسة النشاط على مستوى محافظة الإسكندرية، كما أن الطلب على التوريدات انخفض مقارنة بالسنوات الماضية وهناك حالة الركود يشهدها السوق، نتيجة بعض الأسباب من بينها قلة عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس، أو عبر الموانئ المختلفة وأبرزها ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة رسوم الموانئ،وهو ما يتسبب في معارضة دفع الضمانات ورسوم تجديد الرخص المذكورة.
