قدمت الشركة المُتحدة لصناعة الحديد (حديد الكويت) طلباً إلى وزارة الصناعة المصرية لتسجيل مصنعها لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعداداً لتصدير مُنتجاتها إلى السوق المصرى الفترة المُقبلة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ شركة حديد الكويت طلبت من وزارة الصناعة المصرية تسجيل خطوط إنتاجها من حديد التسليح لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لكن لم يتم البت فى الأمر بصورة نهائية.
أوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا مانع لديها فى قيد أى مصانع جديدة لديها، ما دامت أنها مُتطابقة مع المواصفات والجودة التى يتطلبها السوق المصرى.
أضافت المصادر، أن الشركة أثناء دراستها السوق المصرى لجأت لبعض المستوردين، وعرضت عليهم تسويق منتجاتها فى مصر مُقابل تحملها نسبة رسوم الحماية التى تفرضها مصر على واردات حديد التسليح بالكامل من جميع دول العالم.
وفرضت وزارة الصناعة %25 رسوماً على واردات حديد التسليح كمنتج نهائى من جميع مناشئ العالم، فى منتصف أبريل الماضى، وعللت ذلك بحماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق التى تُنفذها الدول لتصريف إنتاجها فى ظل تباطؤ حركة تجارة الحديد العالمية، واستبعد خالد الرفاعي، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، إمكانية دخول أى كميات مستوردة من حديد التسليح فى الفترة الحالية أو المُقبلة، قائلاً: «السوق لا توجد به فرص تسويقية تسمح بمجازفات استيرادية فى الفترة الحالية».
أوضح «الرفاعى»، أن المبيعات فى السوق المحلى شبه مُنعدمة، كما أن المشروعات القومية الحالية شارفت على الانتهاء، وإذ لم تنته فالدولة تعتمد على المُنتج المحلى بصورة أساسية حالياً، ما يمنع القدرة على تسويق المستورد، وإن كان بأسعار أقل.
قال «الرفاعى»، إن ما أبدته شركة حديد الكويت بالنسبة لمصر سيُعد إغراقاً للسوق المصرى بمنتجاتها، وذلك عبر إعلانها تحمل رسوم الإغراق، وبالتالى لن تستطيع إدخال أى كميات على ذلك الوضع، وأعتقد أن الحكومة لن تسمح بذلك قائلاً: «الدولة مش عاوز مستورد».
