مصدر: تحركات لتحصيل المديونيات بعد تحسن التوافد والإيرادات
بلغت المستحقات المتأخرة لصالح وزارة السياحة على المشروعات الفندقية والمنتجعات المقامة على أراضى هيئة التنمية السياحية 180 مليون دولار بنهاية العام الماضى .
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة” إن المستحقات تخص 600 مستثمر ومطور سياحى حصلوا على أراض من وزارة السياحة خلال السنوات الماضية، وتأخروا فى سداد أقساطها جراء ضعف التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة 2011- 2018.
وأضاف أن العام الجارى سيشهد تحركا لتحصيل تلك المتأخرات مع تحسن مؤشرات القطاع السياحى سواء المتعلقة بالحركة الوافدة أو الإيرادات.
وكشفت “البورصة” فى وقت سابق عن نمو إيرادات القطاع السياحى خلال العام الماضى إلى 11.6 مليار دولار بنمو 49.5% عن العام الأسبق ، نتيجة زيادة الأعداد إلى 11.3 مليون سائح مقابل 8.3 مليون خلال 2017.
وتراجعت الحركة السياحية الوافدة لمصر بشدة خلال الفترة 2011-2018 جراء الاضطرابات السياسية، وتوقف الرحلات الروسية لمصر وتعليق بريطانيا لرحلاتها إلى شرم الشيخ نهاية 2015.
وقال المصدر”لدينا تعافى كبير فى الحركة السياحية خلال العام الجارى ، وينعكس ذلك إيجابا على الاستثمارات السياحية وتطوير الفنادق القائمة عبر استكمال عمليات الإحلال والتجديد لها ولدينا 48 ألف غرف فندقية جديدة تحت الإنشاء يتوقع دخولها الخدمة فى 2022.
وتوقع تجاوز الإشغالات بفنادق ومنتجعات منطقة البحر الأحمر نسبة 85% مع زيادة التدفقات من الوافدة من الدول الأوروبية خاصة ألمانيا وأوكرانيا وبولندا مقارنة بالعام الماضى .
وأضاف أن وزارة السياحة تكثف الترويج فى دول أوروبا الشرقية وألمانيا والأسواق الجديدة فى وسط آسيا وجنوبها بما يدفع استمرار نمو الحركة السياحية خلال العام الجارى دون أن يحدد نسبة متوقعة .
وقال “حال رفع حظر الرحلات الروسية إلى مصر ، سيتغير المشهد كليا فى التدفقات الوافدة ، روسيا تمثل السوق الأكبر للسياحة المصرية ، ومنطقتى شرم الشيخ والغردقة لهما رصيد كبير لدى الروس”.
وتصدر السوق الأوروبى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضى بـ6.9 مليون سائح بلغت حصة المانيا منه 1.7 مليو وأوكرانيا 1.1 مليون وبريطانيا 435 ألفا و إيطاليا 421 ألفا وبولندا 303 آلاف وفرنسا 217 ألفا والنمسا 164 ألف سائح تليها روسيا 145 وكازاخستان 125 ألفا.
