قدرت مصادر حكومية إجمالى الاستثمارات الرئيسية المستهدفة بقطاع الصحة بـ8.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وأضافت المصادر، أن المستشفيات العامة والمركزية يبلغ نصيبها من إجمالى الاستثمارات 5.1 مليار جنيه بنسبة %59.6 من إجمالى الاستثمارات وجراحات اليوم الواحد 794.6 مليون جنيه بنسبة %9.2، كما تبلغ حصة الاستثمارات بالمستشفيات والمعاهد التعليمية 964.8 مليون جنيه بواقع %11.3، ونصيب مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة 980.5 مليون جنيه بواقع %11.4، أما مستشفيات المؤسسة العلاجية، خصصت لها وزارة الصحة 61.8 مليون جنيه ومستشفيات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل 673 مليون جنيه بواقع %7.8 من إجمالى الاستثمارات.
وكانت «البورصة» قد كشفت نهاية الأسبوع الماضى عن إجمالى مخصصات تطوير 36 وحدة رعاية أولية بالمرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بتكلفة 673 مليون جنيه لإضافة 700 سرير، والهدف من تطوير وحدات الرعاية الصحية تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية العامة بما يمثل تحديث للحلقة الأولى من الرعاية الصحية بمصر.
ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإعداد خطة استثمارية لـ26 محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، خاصةً محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات فى الأول من يوليو 2020.
وتم تطوير وتجهيز 20 وحدة ومركز بمحافظة بورسعيد للتسجيل وفتح ملف عائلى إلى جانب تطوير 7 مستشفيات لاستقبال حالات الإحالة، وتبلغ مخصصات الصحة خلال العام المالى الجارى 73 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار خلال العام المالى الماضى.
وذكرت المصادر، أن برنامج تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية يستهدف إنشاء 82 وحدة صدر لها قرار تخصص أراضى واستكمال تطوير 705 وحدات وإحلال وتجديد 74 وحدة صدر لها قرار إزالة وتجهيز 304 وحدات تم الانتهاء من بنائها.
وتستهدف الصحة وفقاً للمصادر زيادة عدد نقاط الإسعاف إلى 1260 نقطة بنمو 60 نقطة عن العام المالى الماضى ورفع كفاءة 305 نقطة ليبلغ عدد النقاط المطورة 450 نقطة.
