اجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، برؤساء شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الإجباري على المركبات، وبحضور كل من رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والمدير التنفيذي للمجمعة لاستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل عمل المجمعة في إطار التحول نحو إصدار وثائق التأمين الاجبارى على المركبات وتحصيلها إلكترونيا.
جاء ذلك في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل عمل المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات والصادر قرار تأسيسها بموجب قرار الهيئة رقم ٢٥٢ لسنه ٢٠١٩ بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٩.
وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة عن صدور قرار من الجمعية العامة للمجمعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩ يتضمن تفعيل إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وتحصيلها إلكترونيا خلال شهر أغسطس الجارى عقب استكمال إجراءات تأسيس مقر المجمعة والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لها.
وقال المدير التنفيذي للمجمعة إنه تم الاتفاق بين جميع الحاضرين على وضع آليات جدية لحل مشكلات العاملين السابقين بمنافذ المرور وتجفيفها سيتم الإعلان عنها – خلال 48 ساعة على الأكثر – من قبل الاتحاد المصرى للتأمين وقبل عيد الأضحى، وبشكل متزامن مع ما يقوم به رؤساء شركات التأمين من خطوات إيجابية – بالفعل- في إتمام التسوية مع بعض العاملين بالطرق الودية وصرف مستحقاتهم.
وأضاف لبيب أن رؤساء شركات التأمين أكدوا ترحيبهم بإستكمال ألية التسوية الودية لمن يرغب من العاملين السابقين بمنافذ المرور -خلال شهر أغسطس الجارى كحد أقصى – عقب إرسال بياناتهم على النموذج المعد خصيصًا لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتأمين www.ifegypt.org وبيان مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات للعاملين السابقين بالوحدات المرورية، وسوف بتم البت فيها ابتداءً من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر وفقا للآتي:
– أن يكون هناك عقد عمل بين العامل وشركة التأمين مباشرة حتى تاريخ إنشاء المجمعة.
– أن يكون العامل قام بتسليم شركته كافة العهد لدية سواء المادية أو المستندية.
وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن الاتحاد سيبادر – سريعا -بنشر إعلان يزيح فيه الستار عن الشروط والقواعد المتبعة لتقديم عدة حلول لاستيعاب مشكلات العاملين السابقين بمنافذ المرور، وارشاد المتقدمين بآلية تعبئة النموذج المعد لذلك الغرض على الموقع الإلكتروني للاتحاد المصرى للتأمين، على أن يستمر تلقى الطلبات في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأوضح الزهيري أنه سيتم إرسال كافة الطلبات بعد دراستها إلى اللجنة الإدارية للمجمعة على أن يتم البت فيها بشكل سريع ووفقا للقواعد والشروط الموضوعة، ليتم استيعاب نسبة من العاملين السابقين بمنافذ المرور بالمجمعة أو لدى شركة التحصيل التي ستتعاقد معها المجمعة وذلك حسب نص ملزم بذلك في العقد الذي سيتم توقيعه بين المجمعة وشركة التحصيل، أو تسوية حالتهم وديا، أو تأهيلهم لأية أعمال أخرى لدى شركاتهم.
