يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، قال إبراهيم عشماوى رئيس الجهاز، إن الجهاز انتهى بالفعل من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس الشركة ومن المقرر الاعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.
أضاف أن جهات حكومية ستساهم فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة %20 من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة، ومن أبرز الجهات الحكومية التى ستساهم فى الشركة شركتى القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع، وهيئة السلع التموينية، والجهاز، وبنوك حكومية واتحاد الغرف.
أوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء 4 أسواق واختيار المواقع فى منطقة قناة السويس والصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.
أضاف، عشماوى فى تصريحات علي هامش توقيع الجهاز مع شركة حسين صبور لتقديم الدعم الفنى، أن الجهاز يعتزم الانتهاء من مشروع انشاء السجل الموحد قبل نهاية العام الحالى، واعتبره نقلة نوعية للمستثمرين والمطورين وذلك بعد عقد اجتماعات موسعة مع العديد من الجهات أبرزها «الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة المالية» كما تم التعاون أيضا مع الرقابة الأدارية .
أوضح أن السجل الموحد سيشمل أى شركة تمارس نشاطاً اقتصادياً سواء تجارى أو صناعى وتم الاتفاق على ملامحه النهائية، لافتاً إلى إنه بدلاً من استخراج سجل مصدرين وسجل مستوردين وآخر تجارى للتعامل مع كل جهة على حدة سيكون السجل الموحد هو البديل وسيحمل الرقم الضريبى ويعد هذا ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمى.
تابع أن الجهاز يمتلك اكبر قعدة بيانات شركات بإجمالى 4.5 مليون وحدة مسجلة لديه فى حين أن عدد الشركات المسجلة فى سجلات المصدرين والموردين لا يتجاوز 70 ألف منشأة.
أوضح عشماوى، أن الجهاز سيوقع عقد إنشاء منطقتين لوجستيين تجاريتين على مساحات 10 آلاف و6 آلاف فدان بمحافظتى الوادي الجديد والبحيرة مع شركة «أورانج وايف» المنطقة الأولى ستكون لوجستية تجارية صناعية للتمور والملح بالوادى الجديد واستثمارات 50 مليون دولار والثانية بالبحيرة باستثمارات 10 ملايين دولار لإنشاء معرض دائم للموالح والتمور.
تابع أن الجهاز تلقى عروضاً من 3 سلاسل تجارية للحصول علي منافذ مجمعات استهلاكية، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الشراكة بنحو 15 منفذاً للسلسة الواحدة.
