وصلت أوراق انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، إلى رئاسة الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على تعديلات قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
أشار عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أهمية انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية «اليوبوف»، لتنمية الزراعة المصرية.
قال الدمرداش، إن أوراق الموافقة على الانضمام وصلت إلى مؤسسة الرئاسة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وتنتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم إرسالها إلى وزارة الزراعة، ثم إلى وزارة الخارجية، والتي ستُرسلها إلى مقر الاتحاد في «جينيف».
أشار الدمرداش، إلى موافقة مجلس النواب على أوراق الانضمام، بعد تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ووافق مجلس النواب، في يوليو الماضي، على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات لتوافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991.
وفقًا للتعديلات، ستتمكن مصر من الحصول على العضوية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مُراقب إلى عضو عامل.
تتدخل التعديلات المطلوبة في 9 مواد من قانون حماية الملكية الفكرية، هى (1، و192، و193، و194، و195، و198، و201، و202، و202 مُكرر).
اعتبر شريف البلتاجي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الانضمام إلى اتفاقية اليوبوف خطوة جيدة نحو النهوض بالزراعة المصرية بصفة عامة، وحماية الأصناف النباتية المصرية وخاصة المحاصيل الحقلية المختلفة.
أضاف: «الانضمام يسمح برفع القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية من الناحية النوعية والكمية، بما يتفق مع متطلبات السوق الدولية، كما يشجع الاستثمار في إنتاج الأصناف النباتية والتقاوي الجديدة».
أوضح أنه من المفترض حماية الأصناف النباتية المصرية من التهريب وتسجيلها باسم دول أخرى، مثلما حدث مع القطن قبل ذلك، ما يُشجع المزارعين على إنتاج أصناف نباتية جديدة للمحاصيل المُختلفة.
