أقامت وزارة الإسكان 309 دعاوى قضائية ضد مخالفى شروط الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بجانب تحرير 1003 محاضر.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إنه تم تفعيل الخط الساخن رقم «1180»، والرابط الإلكترونى بموقع الصندوق لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.
أشارت إلى أهمية دور المواطن فى إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضى الدخل، وذلك ضمن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل، من قِبَلِ مأمورى الضبط القضائى بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة.
أضاف أنه بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان حتى الآن، 615 محضراً، موزعة على 124 محضراً بمحافظة المنوفية و30 محضراً بمحافظة الشرقية و4 محاضر بالإسماعيلية و114 بأسيوط و49 بالدقهلية و44 محضراً فى بنى سويف و5 محاضر بكفر الشيخ و10 محاضر بالمنيا و45 محضراً بالوادى الجديد و60 بالقاهرة و61 محضراً فى بورسعيد و27 محضراً بأسوان و42 محضراً بالقليوبية.
أوضحت أنه بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة، 388 محضراً موزعةعلى 54 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر و25 محضراً فى برج العرب و84 محضراً فى بدر و9 محاضر بمدينة بنى سويف الجديدة و81 محضراً بالعاشر من رمضان و123 فى أسيوط الجديدة و9 محاضر بالشروق ومحضرين بالعبور ومحضر واحد بمدينة المنيا الجديدة.
أشارت عبد الحميد إلى أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى الآن.
وقالت إنه سبق الحصول على موافقة وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى 186 مأمور ضبط قضائى لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية ووضع آلية لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائى والتواصل معهم.
أضافت أن جميع المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى ترسل إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائى.
