عادت مُخالفات زراعة محصول الأرز للظهور مرة أخرى بعد القضاء عليها فى العام الماضى، وبلغت مُخالفات الموسم الحالى نحو 500 ألف فدان تستحق غرامات مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، وفقاً لمتوسط قيم الغرامات التى حددتها وزارة الرى.
وقالت مصادر فى وزارة الرى، إنه رغم تحذيرات الوزارة من تطبيق الغرامات التى تم تحرير محاضر لها على مُخالفات زراعة الأرز، فإنَّ عدداً من الفلاحين عادوا للمخالفة مرة أخرى، بعد الالتزام بزراعة المساحات المُقررة فقط خلال العام الماضى.
أضافت أنه وفقاً للقانون الجديد تصل الغرامة إلى 3600 جنيه على الفدان الواحد، وتصل فى بعض الحالات إلى 10 آلاف جنيه، مع إمكانية توقيع عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، وفقاً لنوع المُخالفة.
وتوقعت «الرى» تحصيل نحو 1.8 مليار جنيه عن مُخالفات العام الحالى، وتم الانتهاء من تحرير أغلب المحاضر للمساحات المُخالفة.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تستهدف تحجيم زراعات محصول الأرز بهدف الحفاظ على المياه، ومواجهة أزمة العجز التى تتفاقم مع النمو السكانى، خاصة أن المصدر البديل بعد المياه الجوفية هو التحلية، لكن تلك التكنولوجيا ستكون مُكلفة فى الزراعة، ولم تنتشر بصورة قوية بعد. وتحتاج مصر إلى كيمات من المياه تصل 82 مليار متر مُكعب سنوياً، يتوافر منها 55 مليار متر عبر نهر النيل، ونحو 6 مليارات عبر التحلية والآبار، والعجز يكون فى الكميات المتبقية بواقع 21 مليار متر مكعب تقريباً.
وقالت المصادر، إنَّ الوزارة تلقت طلباً من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لوقف تحصيل الغرامات المالية على الفلاحين فى المُخالفات قبل عام 2017، لكن لم يتم البت فى الطلب.
أضافت أن الطلب استند إلى التزام الفلاحين بالقرارات خلال العام الماضى، ما نتج عنه عدم وجود أى مُخالفات فى المساحات المُنزرعة، إذ بلغ إجمالى المساحات 824 ألف فدان بعد زيادتها من 724 ألف فدان.
وقدرت إجمالى المساحات المنزرعة بالمحصول بـ1.524 مليون فدان، منها 734 ألف فدان فى الأراضى الزراعية الطبيعية، و300 ألف فدان باستخدام أصناف موفرة للمياه، و500 ألف فدان مُخالِفة.
وشددت المصادر، على عدم التراجع عن تطبيق الغرامات المالية، واعتبرت إلغاءها يعنى زيادة المساحات المخالفة خلال السنوات المُقبلة.
