يرى متعاملون فى سوق الأرز، أن التصدير يعد طوق النجاة للمحصول من الأزمات التى شهدها السوق على مدار المواسم الماضية من تخزين واحتكار، فى حين قالت وزارة التموين، إن قرار التصدير لا يمكن اتخاذه فى الوقت الحالى، ويجب الانتظار لبدء موسم التسويق وتحديد احتياجات السوق الفعلية.
وشهد الموسم الماضى حالة من الفوضى؛ بسبب عدم إدارة ملف تسويق الأرز بشكل جيد، ففى بداية الموسم لجأ الفلاحون لتخزين المحصول على أمل زيادة الأسعار رغم إعلان الدولة عن سعر يتراوح بين 4400 و4700 جنيه للطن، ما دفع وزارة التموين للاتجاه إلى الاستيراد لتوفير الأرز للبطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية بعد وقف التعاقد مع مضارب الأرز المحلية؛ بسبب عدم التوصل إلى سعر مرضٍ للطرفين.
قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تصدير الأرز يعد حلاً جيداً لأزمة تكدس المحصول وحالة الركود التى يعانى منها السوق حالياً.
أضاف أن زيادة المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالى إلى نحو 1.1 مليون فدان تدعم فكرة التصدير خاصة مع وجود مخزون من الموسم الماضى بجانب دخول كميات من الأرز المستورد تقدر بنحو 900 ألف طن.
أوضح «الوليلى»، أنه من الممكن توفير كمية تتراوح بين 150 و200 ألف طن من الأرز بسعر يتراوح بين 550 و600 دولار للطن، ونحو 50 ألف طن من كسر الأرز بسعر يتراوح بين 230 و250 دولاراً للطن.
وتابع: «طالبنا وزيرى التموين والصناعة بضرورة فتح باب التصدير مرة أخرى خلال الموسم الحالى ولم نتلق رداً حتى الآن».
أشار إلى أن وقف تصدير الأرز لأكثر من 3 سنوات يهدد بخفض الحصة التى كان يتم تصديرها لدول أوروبا، وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تحدد تصدير حصص من بعض السلع الزراعية مثل الأرز والبصل والخضروات المجمدة وإعفاءها من الجمارك.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن غياب الأرز المصرى عن الأسواق الخارجية لمدة تزيد على 3 سنوات لا يعد فى صالح المنتج المصرى.
أضاف أن الأرز المصرى كان ينافس بقوة فى نحو 52 سوقاً بدول أوروبا والخليج العربى؛ نظراً إلى جودته وسعره المتميز.
أوضح «النجارى»، أن تدهور أسعار الأرز بنهاية الموسم سيحمل الفلاح خسائر وأعباء مع زيادة التكاليف عليه بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات.
أشار إلى أن وزارة التموين لديها كميات كبيرة من الأرز الصينى بجانب تعاقدها على كميات من الأرز المحلى مع بدء الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج لنحو 7 ملايين طن أرز شعير ونحو 4.2 مليون طن أرز أبيض.
وأعلنت هيئة السلع التموينية، فى مايو الماضى، عن استيراد 250 ألف طن أرز من الصين بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليه، ليطرح بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات للكيلو دون دعم.
وقال خالد بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الزمردة للصناعات الغذائية، إن تصدير الأرز سيوفر العملة الصعبة للبلاد. وتوجد أكثر من آلية للتصدير تحقق الاستفادة للدولة وللمضارب.
أضاف أنه على سبيل المثال يمكن الاتفاق على استيراد طن أرز مقابل كل طن تم تصديره.
أوضح «بدوى»، أن متوسط السعر الذى تم الاستيراد به خلال العام الحالى 400 دولار للطن من قبل هيئة السلع التموينية فى مقابل أن الطن سيتم تصديره بما لا يقل عن 500 دولار بما يضمن وفرة المعروض وعدم حدوث أزمات بالسوق المحلى، خاصة أن الأرز المستورد بأنواعه المختلفة «الصينى والهندى والفيتنامى» قد لاقى قبولاً من المستهلك المصرى.
أشار إلى أن الشركات ومضارب الأرز لا تمانع فرض رسم صادر كما كان متبعاً فى السنوات الماضية.
وتابع: «من المهم موافقة الحكومة فى المقام الأول على فكرة التصدير ثم التوصل إلى آلية يستفيد منها جميع الأطراف».
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة استعدت لموسم الأرز وتدرس احتياجاتها، وبناءً عليه سيتم تحديد الكميات المستهدف تسويقها من المزارعين خلال الموسم.
أضاف «المصيلحى»، أن قرار التصدير لا يمكن اتخاذه فى الوقت الحالى، ويحتاج إلى دراسة متأنية بعد بدء الموسم لمعرفة حجم الإنتاج وتقدير احتياجات السوق الفعلية.
