انهيار صادرات اللحوم الأمريكية إلى مصر

 «واشنطن»: إجراءات «القاهرة» فى متبقيات الأدوية وشهادات الحلال سبب التراجع

اشتكت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير لها من انهيار صادراتها من اللحوم «الكبدة والقلوب والكلاوى» إلى مصر خلال الأعوام الماضية، مدفوعة بتدهور أوضاع العملة التى أثرت على الأسعار محليًا، وتوقعت مزيداً من التأثير بعد الإجراءات التى طبقتها مصر مؤخراً بشأن شهادات «الحلال».

وفقًا لتقرير «الزراعة الأمريكية»، كانت مصر مُستهلك رائد للحوم الأمريكية قبل أن تنخفض وارداتها من أمريكا إلى 54 ألف طن خلال 2018، مثلت %44.6 من 121 ألف طن هى إجمالى واردات العام من اللحوم مقابل 96 ألف طن لحوم أمريكية من 117 ألف طن واردات اللحوم خلال 2017.

أوضح التقرير، أن الواردات تراجعت بنسبة %2 خلال الشهور الـ5 الأولى من العام الحالى، إذ بلغت 25.5 ألف طن مُقابل 25.9 ألف طن الفترة نفسها من 2018، تُمثل %47.3 من إجمالى واردات الـ5 شهور، وحال استمرار هذا الوضع ستتراجع نتائج العام بالكامل.

وبشكل عام، تراجعت واردات مصر من الكبدة والقلوب والكلاوى فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة طفيفة بلغت %1.8، لتهبط إلى 66.8 ألف طن مُقابل 68 ألف طن فى النصف الأول من 2018.

ومنذ تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر 2016، كافحت مصر لكبح التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة ورفع الدعم عن المحروقات.

وأشار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إلى شكاوى تلقتها الوزارة من مُصدرى المنتجات الغذائية والزراعية إلى مصر ضد تكاليف الشحن، وتتفاقم الأزمة مع استمرار دخول المنتجات بعد اختبارات كاملة للشُحنات، إذ تضع مصر معايير غذائية لا تتماشى مع مثيلتها الدولية.

وتسببت مُتبقيات دواء مادة «الراكتوبامين»، المستخدمة على منتجات الكبدة المستوردة فى أزمة منذ منتصف 2018، ما دفع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لزيادة نسب الفحص إلى %100 من الشحنات المستوردة.

ووفقًا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة باشتراطات استيراد اللحوم، يُستخدم دواء «الراكتوبامين» كمادة مُحفزة على النمو، لكن حين تتجاوز نسبة الاستخدام «10 أجزاء / مليار» تتسبب فى أمراض عدة، وهو سبب رفض مصر للشحنات المُصابة بها.

وأوضح التقرير، أن تلك المعايير تتسبب فى ارتفاع مُعدلات رفض الشحنات فوق المستويات الطبيعية، كما أن المصدرين يتكبدون تكاليف الفحوصات الإضافية غير الضرورية، وبخلاف ذلك فهى تؤخر إنهاء إجراءات التخليص الجمركى، وفى حالات قليلة تنتهى صلاحية المُنتج أثناء انتظار التخليص، والتى تصل إلى 30 يوماً فى المتوسط.

وعلى مستوى واردات منتجات لحوم «البقر»، لا تتسامح مصر مُطلقًا على أى نسبة من متبقيات الأدوية البيطرية، رغم اعتمادها من قبل هيئة الدستور الغذائى، وتستخدم فى الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وذكر التقرير، أن تلك الأوضاع ليست جديدة كُليًا، ودائمًا ما يتحملها الموردون، الذين أفادوا بانخفاض معدلات رفض الشحنات فى مايو ويونيو الماضيين.

وطالب التقرير بخفض وقت وتكاليف الاستيراد، حتى يصل ذلك فى النهاية إلى أسعار البيع للمستهلكين، إذ يبلغ متوسط تكلفة توريد طن الكبدة إلى دول العالم نحو 839 دولاراً، ترتفع حال التصدير إلى مصر لحوالى 1197 دولارًا، مُرتفعة %16 العام الحالى عن العام الماضى، الذى بلغت فيه نحو 1.034 دولار للطن.

ورصدت وزارة الزراعة الأمريكية عبر مسح على عدد من المنافذ العامة والخاصة خلال الفترة بين مايو ويوليو الماضيين، استقرار أسعار كيلو الكبدة فى المنافذ الحكومية عند 35 جنيهاً فى مايو، وارتفعت إلى 40 جنيهًا فى يونيو.

فى حين أنها ارتفعت من متوسط 35 جنيهاً لدى منافذ القطاع الخاص إلى متوسط 54 جنيهاً في يوليو، وذلك مقابل 28 جنيهاً للكيلو خلال الفترة نفسها من 2018.

وتوقع التقرير، مزيداً من تراجع الصادرات الأمريكية إلى مصر خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الكبدة المُجمدة بشكل حاد، بعد إجراءات الاستيراد التى اعتمدتها مصر فى مايو الماضى، والتى اقتصرت فيها على مركز إسلامى واحد لإصدار شهادة «حلال» فى أمريكا بدلاً من 8 مراكز معتمدة لدى الوزارة كان يتعامل معها مستوردو الكبدة المجمدة.

وقال التقرير، إن مصادر من المستوردين والمصدرين أبلغوا المكتب الزراعى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة إن سعر إصدار الشهادات ارتفع وفقًا للنظام الجديد إلى 220 دولاراً للطن يُحصلها المركز بدلًا من قيم تتراوح بين 10 و20 دولاراً كانت تحصلها المراكز الأخرى، ما تسبب فى الوضع السيئ بمصر.

وقال مستوردون فى مصر، إن واردات مصر من الكبدة الأمريكية كانت تصل إلى 170 ألف طن فى عام 2014، من إجمالى كميات تصل إلى 300 ألف طن، تراجعت بقفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية.