مصدر: ارتفاع إيرادات الدولة من التعدين لـ60 مليون دولار
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية 740 مليون دولار مبيعات من الخامات والثروات التعدينية خلال العام المالى الجارى بزيادة 2% عن العام المالى الماضى، عبر زيادة معدلات إنتاج الخامات المنجمية والمحجرية من مناطق الامتياز المختلفة .
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن مبيعات الثروة المعدنية سجلت خلال العام المالى الماضى 725 مليون جنيه.
وأضاف أن عائدات الخزانة العامة للدولة المستهدفة من الثروة المعدنية سترتفع إلى 60 مليون دولار فى 2019- 2020 مقابل 58 مليونا فى العام المالى الماضى بنمو نسبته 3.4% .
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من 7 ملايين طن العام المالى الماضى لتصل إلى 8 ملايين طن فى 2019-2020 .
وتعمل هيئة الثروة المعدنية على منع التنقيب العشوائى وزيادة القيمة المضافة للخامات المحجرية من خلال عمليات تصنيع لها وعدم تصديرها مواد خام ، ووضع ضوابط واضحة لاستغلال الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر .
وأكد المصدر أن وزارة البترول تعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب لتنمية واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وفقاً لرؤية وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية .
أشار إلى البدء فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات ووضع خطة للنهوض بقطاع التعدين ، بعد الانتهاء من إصدار قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر التعدينية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى .
وقال المصدر إن التعديلات التى أضيفت على قانون الثروة المعدنية الجديد تهدف إلى فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، وهو ما يجذب مزيدا من الاستثمارات، نظرا لأن اتفاقيات البحث تحتاج وقتا طويلا من الإجراءات، فضلا عن وضع حد أقصي للإتاوات وهو ما يجعل المستثمر في أمان من تقلبات الأسواق .
