قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن فيتنام وبنجلاديش الأكثر استفادة من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فى حين أن القطاع الصناعى فى مصر لم يستفد من اتفاقية «الكويز» بالشكل الأمثل، باستثناء الملابس الجاهزة.
أضاف لـ«البورصة»، أن سبب عدم الاستفادة من الاتفاقية يرجع إلى عدم معرفة نسبة كبيرة من الشركات بوجود اتفاقية تتيح دخول المنتج المصرى إلى السوق الأمريكى دون جمارك بشرط استيراد نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل %11.5 من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيض نسبة المكون إلى %10.5 عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى %8.5 من خلال المفاوضات بين الجانبين.
قال طلبه، إنه كان من الأولى أن تصبّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمركية والصين لصالح الصادرات المصرية فى ظل وجود الاتفاقية، إلا أن بنجلاديش وفيتنام حققتا استفادة أكثر من مصر.
وأوضح أن صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات إلى أمريكا العام الماضى، بلغت 34 مليار دولار، وبلغت صادرات فيتنام 25 مليار دولار.
وتوقع ارتفاع قيمة صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات إلى الولايات المتحدة لتسجل 40 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وتسعى إلى زيادتها إلى 70 مليار دولار العام المقبل.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، 878 مليون دولار خلال 2018، بنسبة زيادة %17 عن 2017 الذى بلغت قيمة صادراته 751 مليون دولار.
كشف طلبه، أن فيتنام وبنجلاديش تسعيان إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمركية شبيهة بـ»الكويز»، وحال إتمام ذلك ستكون ضربة قاصمة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للسوق الأمريكى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودًا على وارداتها من المكسيك التى تعد ثانى أكبر مصدر للملابس الجاهزة للسوق الأمريكى، ويجب على الصادرات المصرية استغلال تلك الفرصة وتحل مكان المكسيك.
أضاف أنه رغم فرصة مصر الكبيرة لزيادة صادراتها إلى أمريكا عبر «الكويز»، إلا أن الشركات تواجه العديد من التحديات التى تكبل رفع قيمة الصادرات، وعلى رأسها ضعف التمويلات المقدمة للمصانع واقتصادرها على التمويل الاستهلاكى.
وأكد أهمية مراجعة سياسة الإقراض للمصانع لإقامة توسعات جديدة، فى ظل اتجاه الشركات للاقتراض من الخارج بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفائدة فى مصر، فضلا عن هروب الاستثمارات من قطاع الملابس إلى قطاعات أخرى كالقطاع العقارى؛ نظرًا للقيود الملقاة على عاتق المستثمر.
وتابع: «عدم وجود سيولة نقدية لدى المصانع حال دون تحديث الماكينات لزيادة الإنتاج، إذ تعمل بعض المصانع بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و%40 فقط لعدم قدرتها على التطوير والتحديث».
